محكمة إسرائيلية ترفض هدم قرية في الضفة الغربية المحتلة
رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، طلبا قدمته منظمة يمينية مؤيدة للاستيطان لإجبار سلطات الدولة العبرية على هدم قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت هذه المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، أصدرت قرارا في 2018 ينص على عدم وجود “سبب قانوني مقبول” يمنع هدم تجمع خان الأحمر، الواقع على طريق رئيسي شرق القدس؛ وبعد ضغوط دولية شديدة مارسها الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية، تم تأجيل هدم القرية مرارا.
ورفعت منظمة ريغافيم الإسرائيلية اليمينية دعوى قضائية ضد الحكومة لإجبار المسؤولين على هدم القرية التي يقطنها 200 شخص تقريبا.
وفي فبراير الماضي، وافقت المحكمة مرة أخرى على طلب الحكومة إرجاء النظر مجددا في قضية الهدم.
وفي قرارها الجديد، قالت المحكمة “تعتبر القرية البدوية “غير قانونية”، والحجج التي قدمتها الحكومة لإرجاء النظر في هدم خان الأحمر، مرة أخرى، مقنعة بما يكفي من أجل إرجاء آخر، ولكنها لم تحدد موعدا هذه المرة.
وردا على القرار أكدت منظمة ريغافيم، في بيان، “خضوع الدولة للضغوط الدولية”، مشيرة اإلى أن قرار المحكمة “يقود البلاد إلى حافة الفوضى”، وفق تعبيرها.
وتقع خان الأحمر في المنطقة “ج” بالضفة الغربية المحتلة، حيث “شبه مستحيل” على الفلسطينيين الحصول على تراخيص البناء.
يرى معارضون للخطوة أن هدم التجمع سيمكّن إسرائيل من توسيع الاستيطان بشكل يقسم الضفة الغربية إلى جزأين؛ ما سيجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
وهدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، مدرسة “التحدي خمسة” الأساسية المختلطة في قرية “جب الذيب” شرق بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة؛ بينما عبّر الاتحاد الأوروبي الممول لبناء المدرسة عن “صدمته”.
وأدان الاتحاد الأوروبي الخطوة معتبرا أنها غير قانونية، في وقت ادعت ريغافيم، التي قدمت الحملة ضد تواجد المدرسة، أن “الفلسطينيين استولوا على الأرض”.
