ضريبة على تحويلات المهاجرين المغاربة وقيود اجتماعية.. مقترحات مثيرة للجدل لحزب “فوكس” المتطرف

ضريبة على تحويلات المهاجرين  المغاربة وقيود اجتماعية.. مقترحات مثيرة للجدل لحزب
ناظور سيتي: متابعة

يعتزم حزب “فوكس” الإسباني، بقيادة سانتياغو أباسكال، تشديد الإجراءات المرتبطة بالهجرة، من خلال حزمة مقترحات تتضمن فرض ضريبة على الأموال التي يحولها المهاجرون ومنهم المغاربة، إلى بلدانهم الأصلية، وتقليص استفادتهم من المساعدات الاجتماعية والخدمات العمومية، وذلك ضمن برنامجه الانتخابي الذي كشف عنه يوم 12 نونبر الجاري، استعدادا للانتخابات العامة المرتقبة في 29 نونبر.

وتتضمن الوثيقة الانتخابية، التي تحمل شعار “هذا هو المنطق السليم”، 115 إجراء موزعا على 13 محورا، وتضع ما يسميه الحزب “الأولوية الوطنية” في صلب توجهاته، عبر الدعوة إلى منح المواطنين الإسبان الأفضلية في الاستفادة من السكن العمومي والمساعدات الاجتماعية والخدمات العامة، مقابل فرض قيود على المهاجرين، سواء المقيمين بصفة قانونية أو الموجودين في وضعية غير نظامية.




ومن أبرز المقترحات التي تضمنها البرنامج فرض ضريبة على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية، مستحضرا تجربة الإدارة الأمريكية التي أقرت ضريبة بنسبة واحد في المائة على بعض التحويلات المالية إلى الخارج، دخلت حيز التنفيذ مطلع يناير 2026. غير أن هذا المقترح يثير إشكالات قانونية وضريبية، بالنظر إلى أن الأموال المحولة تكون في الغالب مقتطعة من أجور سبق أن خضعت للضرائب والاقتطاعات المعمول بها في إسبانيا، وفق تحذيرات خبراء نقلتها صحيفة «إل باييس».

ويمتد توجه الحزب إلى منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يقترح حصر الاستفادة من إعانة الحد الأدنى للدخل المعيشي في المواطنين الإسبان، مع تشجيع المهاجرين المستفيدين منها أو من مكملاتها الجهوية على العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وتأتي هذه المقترحات ضمن توجه انتخابي يضع ملف الهجرة في صدارة خطاب حزب “فوكس”، الذي يدافع في برنامجه، من جهة، عن تخفيض الضرائب على الدخل والقيمة المضافة والشركات، ويقترح، من جهة أخرى، إحداث ضريبة جديدة تستهدف التحويلات المالية للمهاجرين. كما يربط الحزب تدابيره المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والصحية بضرورة منح الأولوية للمواطنين الإسبان وضمان استدامة الموارد العمومية.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *