شروط مالية وإدارية جديدة لدخول المدينة المحتلة تثير مخاوف التجار من عزوف المغاربة
أثارت الشروط الإضافية التي فرضتها سلطات سبتة المحتلة على المغاربة الراغبين في دخول المدينة، رغم توفرهم على تأشيرة «شنغن»، موجة من الاستياء في صفوف التجار والمهنيين، الذين عبروا عن مخاوفهم من تداعيات هذه الإجراءات على الحركة التجارية والسياحية، في ظل اعتماد عدد من الأنشطة الاقتصادية على الزوار القادمين من شمال المغرب.
وتشمل الشروط الجديدة إلزام المسافرين بإثبات توفرهم على مبلغ مالي يتجاوز ألف أورو، أي ما يعادل نحو 11 ألف درهم، فضلا عن تقديم وثائق تثبت حجزهم الفندقي أو توفرهم على مكان للإقامة داخل المدينة، وهي متطلبات أثارت جدلا بشأن مدى ملاءمتها لطبيعة الزيارات التي يقوم بها المغاربة إلى سبتة.
وفي هذا السياق، تتزايد مخاوف الأوساط التجارية والمهنية من أن تدفع القيود الجديدة شريحة واسعة من المغاربة إلى العدول عن زيارة المدينة، خاصة أن الزبائن القادمين من شمال المملكة يشكلون رافدا مهما للاقتصاد المحلي، ويساهمون في تنشيط قطاعات التجارة والمطاعم والخدمات، إلى جانب دعم الحركة السياحية.
وأعادت هذه المستجدات النقاش حول تأثير تشديد شروط العبور على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سبتة المحتلة ومحيطها المغربي، وسط تحذيرات من أن تتحول هذه التدابير الإدارية والمالية إلى عامل يحد من تدفق الزوار، ويزيد من الضغوط التي تواجهها القطاعات التجارية بالمدينة، في وقت تسعى فيه الأخيرة إلى الحفاظ على نشاطها واستقطاب مزيد من الزبائن.



