دورة أكتوبر بإعزانن.. جدل داخل المجلس حول حق المستشارين في مناقشة الميزانية
أعادت أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر بجماعة إعزانن ملف تدبير الميزانية إلى واجهة النقاش، وذلك على خلفية ما ظهر في عدد من مقاطع الفيديو المتداولة من نقاشات وتدخلات بين أعضاء المجلس خلال مناقشة الميزانية.
وحسب ما يظهر في المقاطع، فقد تمحور جانب من النقاش حول طريقة مناقشة مشروع الميزانية، ومدى منح المستشارين الوقت الكافي لطرح ملاحظاتهم وتساؤلاتهم قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت، وهو ما دفع بعض الأعضاء إلى ال
تعبير عن موقفهم داخل الدورة.
وكان المستشار محمد الزرهوني من بين المتدخلين الذين شددوا على ضرورة فتح نقاش فعلي حول الميزانية، خاصة ما يتعلق بمداخيل الجماعة ومصاريفها والبرامج والمشاريع التي تتضمنها، مؤكداً أن دور المستشار لا ينبغي أن يقتصر على التصويت فقط.
كما ركزت المداخلات، وفق ما ورد في المقاطع المتداولة، على حق أعضاء المجلس في طرح الأسئلة وتقديم المقترحات ومناقشة الأولويات المالية، باعتبارهم منتخبين يمثلون الساكنة داخل المؤسسة الجماعية.
وأخذ النقاش أيضاً بعداً مرتبطاً بالشفافية والحكامة في تدبير المال
العام، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تكون الميزانية موضوع نقاش واضح داخل المجلس، بما يسمح بمساءلة المسؤولين عن الاختيارات المالية والمشاريع التي يتم إدراجها ضمن أولويات الجماعة.
وتكشف المقاطع المتداولة عن أجواء نقاش قوية خلال الدورة، في وقت بدا فيه أن موضوع الميزانية لم يمر بشكل عادي، بعدما عبر عدد من المستشارين عن ملاحظاتهم بشأن طريقة تسيير النقاش داخل المجلس.
ويأتي هذا الجدل في ظل مطالب بربط الميزانية بالحاجيات الحقيقية لساكنة إعزانن، خصوصاً المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات والتجهيزات، مع التأكيد على أن النقاش حول المال العام يظل من أهم اختصاصات المؤسسة المنتخبة.
وبين مواقف رئيس المجلس وتدخلات المستشارين، تحولت مناقشة ميزانية جماعة إعزانن خلال دورة أكتوبر إلى نقاش ساخن حول طريقة تدبير الشأن المحلي، وحق المن
تخبين في المناقشة، وأهمية الشفافية في تحديد أولويات الإنفاق وبرامج الجماعة.
وتبقى مضامين هذه المداخلات، كما ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة، تعكس حجم النقاش الذي رافق دورة أكتوبر، فيما يظل تقييم مدى احترام المساطر القانونية والاختصاصات المرتبطة بالميزانية رهيناً بالرجوع إلى محاضر الدورة والوثائق الرسمية ذات الصلة.
