تضارب تواريخ رخص السياقة يهدد الوضع المهني لسائقين مغاربة بأوروبا
وجه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بشأن الصعوبات الإدارية والقانونية التي تواجه عددا من السائقين المهنيين المغاربة المقيمين بالدول الأوروبية، بسبب تضارب البيانات المرتبطة بتاريخ الحصول على رخص السياقة المغربية، وما يترتب عن ذلك من عراقيل تؤثر على وضعيتهم المهنية.
وأوضح بولعيش أن عددا من السائقين المغاربة العاملين في قطاع النقل المهني بأوروبا يصطدمون بإشكالات تتعلق بعدم تطابق المعطيات الواردة في رخص السياقة مع البيانات المعتمدة لدى الجهات المختصة ببلدان الإقامة، خصوصا فيما يتعلق بتاريخ الحصول على رخصة السياقة، الأمر الذي يعقد مساطر الاعتراف بها وتسوية الوضعيات المهنية والإدارية للمعنيين.
وفي هذا السياق، دعا البرلماني إلى مراجعة طريقة احتساب تاريخ الحصول على رخص السياقة، من خلال اعتماد تاريخ نيل آخر صنف مرتبط بممارسة السياقة المهنية، بدل الاقتصار على تاريخ الحصول على أول رخصة، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه معالجة الاختلالات القائمة وضمان المساواة بين السائقين المغاربة المعنيين، وتسهيل تسوية أوضاعهم المهنية داخل بلدان الإقامة.
وطالب بولعيش وزير النقل واللوجستيك بالكشف عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذا الملف، والإجراءات المرتقب اعتمادها لتصحيح المعطيات المتعلقة برخص السياقة، كما استفسره عن إمكانية تسهيل تنقل السائقين المهنيين المغاربة المقيمين بأوروبا إلى المغرب من أجل تسوية هذه الإشكالات، بما يخفف الأعباء الإدارية والمالية المترتبة عنها ويحافظ على استقرارهم المهني.
