بظهير شريف من الملك محمد السادس.. تفويض صلاحيات تسيير إدارة الدفاع الوطني لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري
أصدر الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ظهيرا ملكيا يفوض بموجبه إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري اختصاصات مرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني.
ويحدد الظهير نطاق هذا التفويض وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل. كما يتيح لرئيسة الحكومة نقل جزء من هذه الاختصاصات إلى المسؤولين الإداريين المعنيين، وفق الشروط التي ينص عليها القرار.
وتوضح المادة الثانية من الظهير حدود التفويض المتعلق بالتوقيع والتأشير. إذ تنص على أنه «يجوز لرئيسة الحكومة أن تفوض إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة الإمضاء أو التأشير على جميع القرارات والمقررات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية».
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم تسيير إدارة الدفاع الوطني وتحديد كيفية ممارسة بعض الاختصاصات الإدارية. ويظل التفويض محكوما بالمقتضيات القانونية الواردة في الظهير، دون أن يعني في حد ذاته نقل الصلاحيات الدستورية الحصرية للملك في مجال الدفاع الوطني.
