المغرب يجدد التزامه بصون الثروة البحرية ويعرض رؤيته لتدبير منصف ومستدام للمصايد الأطلسية والمتوسطية

جدد السيد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، تأكيد التزام المملكة المغربية بالاضطلاع بكامل مسؤولياتها في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها، مبرزاً أن الرهان الحقيقي يتجاوز الحسابات الآنية ليمسّ الأمن الغذائي، واستقرار الأسر الساحلية، وحق الأجيال القادمة في ثروة بحرية متجددة.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال ترؤسه الشخصي للوفد المغربي في أشغال اجتماع اللجنة الدولية المعنية بتدبير المصايد، حيث أعرب في مستهلها عن شكر المملكة للحكومة البرتغالية والاتحاد الأوروبي على حفاوة الاستقبال، ولأمانة اللجنة على حسن الإعداد، مؤكداً أن مشاركة المغرب تحكمها إرادة صادقة للمساهمة في بلورة حلول عملية وبناء توافقات تُخرج الأشغال بقرارات قابلة للتنفيذ.
الاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي: أولوية ملكية
أوضح السيد مزواري أن المملكة المغربية، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تضع صون الموارد البحرية وتنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل في صدارة أولوياتها الوطنية. وشدد على أن الاستدامة ليست مجرد شعار بيئي، بل هي مسؤولية مباشرة تجاه البحارة والمجتمعات الساحلية، وشرط أساسي لتحقيق السيادة والأمن الغذائيين.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير استعداد المغرب لتحمل تبعات القرارات الصعبة التي قد تفرضها حماية الثروة السمكية، شريطة أن تستند إلى أسس علمية دقيقة، وتقوم على مبدأ الإنصاف، وتحظى بالتزام جماعي صارم، لافتاً إلى أن “شجاعة الصون اليوم هي ما يتيح استمرار الصيد غداً”.
العلم والتعاون جنوب–جنوب ركيزتان للعمل المشترك
أمام التحديات المتسارعة التي تفرضها التغيرات المناخية وتحولات النظم البيئية، دعا المسؤول الحكومي إلى تعزيز قدرات الرصد والتتبع العلمي، منوهاً بالجهود التي تبذلها الأوساط العلمية لإضفاء المصداقية على قرارات التدبير. غير أنه شدد في المقابل على ضرورة تحويل هذه المعرفة إلى قدرة فعلية متاحة للجميع، عبر تقاسم البيانات، وتكثيف التكوين، ودعم القدرات العلمية للبلدان النامية، باعتبار أن المسؤولية المشتركة تقتضي تقاسماً عادلاً لوسائل العمل.
واسترشاداً بالرؤية الملكية للفضاء الأطلسي، جدد الوزير التأكيد على الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للتعاون جنوب–جنوب ومواكبة شركائه الأفارقة، طامحاً إلى إرساء فضاء أطلسي تتداول فيه المعرفة وتتعزز فيه الكفاءات بما يحقق نتائج تنموية ملموسة.
مواقف واضحة: الإنصاف في الحصص والصرامة ضد الصيد غير القانوني
وعلى مستوى الملفات التقنية المطروحة على طاولة المفاوضات، رسم السيد مزواري معالم الموقف المغربي وفق مقاربة تجمع بين الاستدامة والعدالة التوزيعية:

  • التونة صفراء الزعانف: أبدى المغرب استعداده للمساهمة في الجهود الجماعية لإعادة تكوين هذا المخزون، امتداداً لانخراطه في صون التونة الحمراء والتونة كبيرة العين، مع التشديد على ضرورة اعتماد توزيع منصف لإجمالي المصيد المسموح به، يراعي حق الدول النامية في تطوير مصايدها وتوفير فرص عمل مستقرة.
  • سمك أبي سيف بالبحر الأبيض المتوسط: أعلن الوزير دعم المملكة لتطوير مسار علمي لتقييم استراتيجيات التدبير يأخذ بعين الاعتبار واقع المصايد، مع الدفاع عن توزيع متوازن وعادل للحصص المسموح بصيدها.
  • مكافحة الصيد غير القانوني وحماية التنوع البيولوجي: شدد على ضرورة حماية الفاعلين الملتزمين بالقوانين من ممارسات المتحايلين عليها عبر التصدي الحازم للصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، ومواصلة حماية الأنواع البحرية الهشة لأن سلامة المخزونات تظل رهينة بسلامة النظم البيئية.
    واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يمكنه التعويل على مغرب بنّاء وملتزم، داعياً إلى جعل هذه الدورة محطة فارقة لاتخاذ قرارات مسؤولة تضمن العيش الكريم للبحارة، وتُورّث الأجيال المقبلة بحراً قادراً على الوفاء بوعوده.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *