القدوري في قفص الاتهام.. 6 أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية يتهمون الرئيس بتجاوز القانون

القدوري في قفص الاتهام.. 6 أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية يتهمون الرئيس بتجاوز القانون

ناظور سيتي ـ متابعة

وجه 6 أعضاء في غرفة الصناعة التقليدية جهة الشرق، بشكاية مستعجلة، توصلت "ناظور سيتي" بنسخة منها، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووالي الجهة، تتهم رئيس الغرفة محمد القدوري، بارتكاب "مجموعة من الخروقات والتجاوزات في القانون الأساسي المنظم لغرف الصناعة التقليدية"".

وقال أعضاء الغرفة إن رئيس الغرفة مستمر في تكريس مبدأ الاستفراد باتخاذ القرارات وتدبير شؤون المؤسسة، وهي حسب الشكاية "منهجية اعتبرها أعضاء المجلس المشتكون بإنعكاس ذلك بشكل سلبي على مجال التنمية للصناع بالجهة وتتجه نحو الاندثار".

وأشارت الشكاية إلى ما أسمته "تجاوزات " رئيس الغرفة الصناعة التقليدية خاصة ما يتعلق بالمادتين 49 و9، وذلك خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2021 المنعقدة بمدينة وجدة، حيث تم إدراج نقطتين تتعارضان مع المادتين سالفتي الذكر.

واحتج المشتكون لدى الوزيرة المكلفة بالقطاع، على النقطة المتعلقة بانتخاب لجان الغرفة، حيث تم العمل بالتعديلات قبل المصادقة على القانون الداخلي من قبل الوزارة الوصية، كما هو منصوص عليه في المادة 46 من القانون الأساسي، والمادة 39 من القانون الداخلي

كما أشارت الشكاية ذاتها إلى النقطة السادسة من جدول أعمال دورة أكتوبر، والمتعلقة بالتفويض للرئيس بالتوقيع في مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الغرفة وشركائها دون الرجوع للجمعية العامة.

وطالب الأعضاء الموقعون على الشكاية من الوزيرة التدخل "العاجل" من أجل وضع حد لهذه الممارسات اللامسؤولة، كما أنه تم توجيه كذاك رسالة في الموضوع الى السيد والي ولاية وجدة انكاد ، وكذا لرئيس الغرفة الصناعة التقليدية جهة الشرق بوجدة .

وسبق أن قدم ستة أعضاء من الغرفة المهنية بالمجلس السابق شكاية في القضية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور في سنة 2010، يتهمون فيها آنذاك رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش (م.ق)، بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى عدد من الخروقات المنسوبة للرئيس أثناء ممارسته لمهامه الإدارية والمالية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى حدود السنة 2010

وتتمثل هذه الخروقات في نفقات غير مبررة وصرفت بطريقة غير قانونية، ومصاريف أخرى مترتبة عن اقتناءات لا تتوفر على أي سند قانوني في ميزانية الغرفة، إضافة إلى (صفقات غامضة).

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *