الرباط.. إيداع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال في ملفات فساد
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 31 مارس، بإيداع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا سمسرة والمتاجرة في ملفات قضائية.
وينتمي القضاة المعنيون إلى محاكم الاستئناف بكل من الجديدة وآسفي، حيث جرى توقيفهم بعد رصد مؤشرات قوية تفيد بممارستهم “وساطة” للتأثير على مسار بعض القضايا المعروضة أمام القضاء.
وأحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الملف إلى النيابة العامة بمحكمة النقض، قبل عرضه على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تواصل الأجهزة الرقابية تعقب خيوط القضية للكشف عن أي امتدادات محتملة لشبكات السمسرة داخل المحاكم، في أفق تطهير المنظومة من كل السلوكيات التي تضر بهيبة القضاء ومبدأ تكافؤ الفرص بين المتقاضين.
ويُرتقب أن تشكل جلسات الاستماع المقبلة، المقررة بعد أسبوعين، محطة حاسمة في مسار هذا الملف لكشف كافة ملابساته وتحديد المسؤوليات، في واحدة من أبرز القضايا التي تضع إصلاح العدالة ومصداقيتها على رأس أولوياتها.
