الحبس النافذ لرئيس جماعة سابق بالحسيمة

أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة سابق بإقليم الحسيمة، مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها وتحويلها من موقوفة التنفيذ إلى نافذة.

ويتابع المعني بالأمر في ملف يرتبط بشبهات استعمال وثائق وبيانات غير صحيحة، إلى جانب تهم تتعلق باستغلال النفوذ والحصول على وثائق إدارية بطرق غير قانونية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد رفضت الدفع المتعلق بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، قبل أن تقضي ببراءة المتهم من تهمة استعمال محرر عرفي مزور، مقابل إدانته بباقي التهم المنسوبة إليه.

وقضت الهيئة الابتدائية حينها بمعاقبة الرئيس السابق بثمانية أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، غير أن الغرفة الجنحية الاستئنافية قررت لاحقاً تشديد العقوبة عبر جعل الحبس نافذاً.