الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية تدعو إلى إنجاح تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية
ثمنت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية مبادرة تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، معتبرة إياها خطوة نوعية طال انتظارها من شأنها الارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي غرف الصناعة التقليدية وتعزيز حقوقهم الاجتماعية.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أنها تلقت بارتياح كبير الإعلان عن عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، معتبرة أن هذه المبادرة تستجيب لمطلب ظل يرفعه موظفو غرف الصناعة التقليدية من أجل تطوير الخدمات الاجتماعية وتحقيق مزيد من الإنصاف والمساواة مع موظفي مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأشادت الجامعة بالمبادرة التي أطلقها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، إلى جانب رؤساء غرف الصناعة التقليدية، مؤكدة أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً واعدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين، وتشكل إحدى الثمار العملية للحوار الاجتماعي الذي جمع القطاع الوصي بالجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية.
ودعت الجامعة جميع منخرطيها وعموم موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى الانخراط الفعال والمشاركة المكثفة في أشغال الجمع العام التأسيسي، باعتباره محطة مفصلية لتعزيز الحقوق الاجتماعية وتوسيع الاستفادة من خدمات اجتماعية متنوعة، تشمل التقاعد التكميلي، والتغطية الصحية التكميلية، وبرامج الاصطياف، فضلاً عن الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات المبرمة مع عدد من المؤسسات الوطنية.
وفي المقابل، نبهت الجامعة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها بهدف التشويش على هذا الورش الاجتماعي، مؤكدة أن ما يروج بشأن المساس بالمكتسبات الحالية أو تحويل موارد الجمعيات الجهوية للأعمال الاجتماعية لفائدة الجمعية الوطنية لا يستند إلى أي أساس قانوني أو موضوعي، ويهدف فقط إلى إثارة البلبلة بين الموظفين.
كما شددت الجامعة على حرصها، من خلال ممثليها الذين سيحضرون أشغال الجمع العام التأسيسي، على مواكبة هذه المحطة بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة، والعمل على أن يشكل الجمع العام مناسبة للإجابة عن مختلف التساؤلات والانشغالات المطروحة، مع الدعوة إلى اعتماد قانون أساسي توافقي ومنصف، تتم صياغته بمشاركة مختلف المتدخلين، بما يضمن حماية الحقوق والمكتسبات ويؤسس لتدبير ديمقراطي وفعال للجمعية.
وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية كافة مسؤولي غرف الصناعة التقليدية إلى تحمل مسؤولياتهم والانخراط الإيجابي في إنجاح هذه المحطة التأسيسية، بما يخدم مصالح الموظفين ويعزز مسار تطوير العمل الاجتماعي داخل غرف الصناعة التقليدية، في إطار من المسؤولية والتعاون والحوار البناء.
