هشام العمراني يربط قضية رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بملف الطبيب رشيد شرقاب ويثير الجدل حول المادة 392
أعاد الصحافي هشام العمراني فتح النقاش حول تفعيل المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، عقب الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا في حق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي. وربط العمراني هذه القضية بملف الطبيب رشيد شرقاب في الدار البيضاء، الذي صدر في حقه حكم بسنة واحدة حبسا نافذا.
واعتبر العمراني، في مداخلة تناول فيها الحيثيات القانونية للقضيتين، أن القاسم المشترك بينهما يتمثل في اللجوء إلى المادة 392، وما يترتب عن ذلك من تنفيذ الاعتقال من داخل الجلسة. وطرح تساؤلات حول مبررات هذا الإجراء، خاصة في ظل ما وصفه بتوفر ضمانات الحضور لدى المعنيين.
وصدر في حق الصحافيين حكم بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما. وفي قراءته لتعليل الحكم، قال العمراني إنه لم يجد أدلة مادية ملموسة تثبت التهم المنسوبة إليهما، مثل تسجيلات صوتية أو مرئية أو وثائق تثبت واقعة الابتزاز.
كما توقف عند طبيعة الشهادات الواردة في الملف، مشيرا إلى أن بعض الشهود تربطهم صلات بالمشتكي. ولفت أيضا إلى أن الصحافيين طلبا إخضاع هاتفيهما للخبرة التقنية، غير أن هذا الإجراء لم يُنجز، وفق ما أورده في مداخلته.
وأثار العمراني مسألة الاستماع إلى مدير نشر الموقع، باعتباره المسؤول القانوني عن المواد المنشورة. وقال إن المعني بالأمر استُمع إليه بصفته شاهدا، وليس بصفته متهما أو مسؤولا عن النشر في إطار المتابعة.
وربط المتحدث القضية بتغطية الصحافيين لملف عقاري كبير في الناظور، قال إنهما ساهما في الكشف عنه. وأشار إلى أن الملف شمل عددا من المتابعين، صدرت في حق بعضهم أحكام وصلت إلى 20 سنة سجنا.
المادة 392 في قضية الطبيب شرقاب
وفي المقابل، استحضر العمراني قضية الطبيب رشيد شرقاب، الذي كان يعمل بالمستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء. وأوضح أن الطبيب سبق أن تقدم بشكايات بشأن اختلالات قال إنها مرتبطة بالتدبير المالي والإداري داخل المؤسسة، إلى جانب ملف وفاة مريضة.
وأضاف أن الطبيب أدين بسنة واحدة حبسا نافذا، بينما صدرت أحكام أخرى في حق إطارين يعملان معه. واعتبر أن تفعيل المادة 392 في حقه يطرح بدوره تساؤلات، بالنظر إلى حضوره مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، حسب روايته.
وأشار إلى أن الطبيب والصحافيين كانوا يتابعون في حالة سراح، وأنهم حضروا أمام الجهات القضائية. كما رأى أن هناك وسائل قانونية أخرى يمكن اللجوء إليها لضمان حضور المعنيين، دون اللجوء بالضرورة إلى الاعتقال من داخل الجلسة.
أسئلة حول دور النيابة العامة وحرية الصحافة
ومن بين النقاط التي أثارها العمراني، دور النيابة العامة في ملف الصحافيين. وقال إنها لم تقدم مرافعة خلال جلسات المحاكمة، قبل أن تلتمس، في اليوم الذي صدر فيه الحكم، تفعيل المادة 392 من خلال مرافعة مكتوبة.
كما تساءل عن أسباب عدم متابعة الصحافيين وفق قانون الصحافة والنشر، خاصة أنه أشار إلى أن شكاية سابقة تتعلق بالتشهير حُفظت بعد الاستماع إليهما بموجب هذا القانون.
ولم يقتصر النقاش على المسطرة الجنائية، بل امتد إلى أثر هذه الأحكام على العمل الصحافي والتبليغ عن شبهات الفساد. وحذر العمراني من أن تؤدي مثل هذه الملفات إلى خلق شعور بالخوف لدى الصحافيين والمهنيين الذين يتناولون قضايا الاختلالات داخل المؤسسات.
وشدد في المقابل على أن ملاحظاته لا تستهدف المؤسسة القضائية برمتها، معتبرا أن استقلال القضاء لا يمنع من مناقشة بعض الممارسات وإثارة الأسئلة بشأنها.
وختم العمراني بالتذكير بأن الأحكام الصادرة في القضيتين لا تزال في المرحلة الابتدائية، وأن مسار التقاضي لم ينته بعد. وجدد دعوته إلى توضيح المبررات القانونية لتفعيل المادة 392، ومدى تناسب اللجوء إليها مع ظروف كل ملف والضمانات المتوفرة للمتابعين.



