نبيل بوحميدي يكتب: رسالة مفتوحة إلى عمداء كليات الحقوق المغربية والأساتذة الباحثين
الرهان الأكاديمي على تخصص القانون الرياضي:
لم تعد الرياضة في عالم اليوم مجرد نشاط بدني أو مجال للتنافس وتحقيق الإنجازات، بل تحولت إلى صناعة متكاملة تتداخل فيها الأبعاد القانونية والاقتصادية والاستثمارية والمؤسساتية، وأصبحت تطرح إشكالات متزايدة تتعلق بالعقود والاحتراف والمسؤولية والحكامة والتحكيم وتسوية المنازعات، وقد أفرز هذا التحول حاجة متنامية إلى كفاءات قانونية متخصصة، قادرة على مواكبة تطورات المنظومة الرياضية واستيعاب خصوصياتها، خاصة في ظل توسع الاستثمارات الرياضية وتزايد حضور الهيئات والمؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال
وفي المغرب، تكتسب هذه الحاجة أهمية إضافية بالنظر إلى الدينامية التي يعرفها القطاع الرياضي والاستعدادات المرتبطة باحتضان تظاهرات دولية كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030، وهو ما يطرح تساؤلا جوهريا: هل تواكب الجامعة المغربية هذه التحولات من خلال تطوير عرضها التكويني والبحثي، أم أن تخصص القانون الرياضي ما زال يحتاج إلى موقع أكثر حضورا داخل كليات الحقوق؟
1- القانون الرياضي تخصص أكاديمي قائم بذاته:
لم يعد من الملائم النظر إلى القانون الرياضي باعتباره مجرد امتداد تقليدي لبعض فروع القانون العام أو الخاص، فقد أفرزت الممارسة الرياضية منظومة قانونية ذات خصوصيات تستدعي دراستها بصورة متخصصة، ويتقاطع هذا المجال مع قواعد القانون المدني والتجاري والاجتماعي والجنائي والإداري والدولي، كما يشمل موضوعات من قبيل العقود الرياضية، وقانون الشغل الرياضي، وحقوق البث والصورة، والاستثمار والرعاية، والمسؤولية المدنية والجنائية، والتحكيم الرياضي، ومكافحة المنشطات والتلاعب بنتائج المنافسات
وتجعل هذه الخصوصية من القانون الرياضي مجالا معرفيا ومهنيا يستحق تكوينا جامعيا مستقلا، يجمع بين التأصيل القانوني وفهم الممارسة الرياضية، ويوفر للخريجين فرصا للعمل داخل الأندية والجامعات والعصب الرياضية والهيئات العمومية والشركات ومكاتب المحاماة والاستشارة القانونية
2- ندرة التخصص ومحدودية العرض الجامعي:
من خلال رصد التكوينات الجامعية المنشورة والمتاحة، يبرز وجود ثلاثة مسارات في مستوى الماستر ذات صلة مباشرة بالقانون الرياضي أو تجمع بينه وبين التدبير الرياضي، وهي:
ماستر القانون الرياضي بالجامعة الدولية للرباط، في إطار شراكة للتكوين بشهادة مزدوجة مع جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية،
وماستر القانون الرياضي بالجامعة الأورومتوسطية بفاس، وماستر تدبير وقانون الرياضة بمعهد مهن الرياضة التابع لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة،
” وذلك في حدود المعلومات المتاحة إلى غاية 19 نونبر 2026″
وإلى جانب هذه التكوينات، تجدر الإشارة إلى مبادرة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، التي أعلنت عن دبلوم جامعي متخصص في القانون الرياضي وتدبير المنازعات، وهي مبادرة تستحق التنويه، مع التمييز بين الدبلوم الجامعي وشهادة الماستر من حيث طبيعة التكوين ومستواه
ورغم أن هذه المعطيات لا تمثل إحصاء وطنيا نهائيا لجميع التكوينات القائمة أو التي قد تكون في طور الاعتماد، فإنها تكشف عن محدودية العرض الجامعي المتخصص، خاصة إذا استحضرنا عدد كليات الحقوق بالمملكة واتساع القطاع الرياضي وتنوع مؤسساته وتزايد حاجياته المهنية، وتطرح هذه المحدودية سؤالا حول مدى قدرة الجامعة على استشراف التحولات الاقتصادية والمؤسساتية واستيعاب التخصصات الجديدة التي تفرضها القطاعات الصاعدة، فوجود ثلاثة مسارات ماستر ينبغي أن يشكل نقطة انطلاق نحو توسيع العرض الجامعي، وليس سقفا للتطور
3- من التكوين الجامعي إلى بناء منظومة للبحث العلمي:
إن تطوير القانون الرياضي لا ينبغي أن يقتصر على إحداث مسالك جامعية جديدة، بل يتطلب إرساء دينامية بحثية متخصصة داخل كليات الحقوق، من خلال تشجيع أطروحات الدكتوراه والبحوث العلمية، وإحداث مجموعات بحث ومختبرات متخصصة، وتنظيم ندوات وطنية ودولية تعالج الإشكالات القانونية التي يطرحها القطاع الرياضي، كما تبرز أهمية بناء شراكات بين الجامعات والمؤسسات الرياضية، وإشراك القضاة والمحامين والخبراء والمسؤولين الرياضيين في الأنشطة العلمية والتكوينية، فضلا عن الانفتاح على التجارب الجامعية الدولية والاستفادة من الخبرات المقارنة
ولا يعني ذلك إغفال دور معاهد علوم الرياضة ومؤسسات التكوين في التدبير الرياضي، وإنما يقتضي بناء تكامل مؤسساتي بينها وبين كليات الحقوق، بالنظر إلى المؤهلات العلمية والبحثية التي تتوفر عليها هذه الأخيرة في مختلف فروع القانون
4- كأس العالم 2030 ورهان التأهيل القانوني:
إن احتضان المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لنهائيات كأس العالم 2030 لا يمثل مجرد استحقاق رياضي وتنظيمي، بل يفتح المجال أمام مشاريع واستثمارات والتزامات قانونية واسعة النطاق، فإنجاز البنيات التحتية الرياضية، وإبرام عقود الاستثمار والرعاية، وتدبير حقوق البث، وتنظيم المنافسات، وتسوية المنازعات، كلها مجالات تتطلب خبرات قانونية متخصصة قادرة على مواكبة مختلف مراحلها
ومن ثم، فإن الاستعداد لهذا الحدث ينبغي أن يشمل بعدا جامعيا موازيا، يقوم على تأهيل الكفاءات القانونية وتطوير التكوينات المرتبطة بالقانون الرياضي، حتى تكون الجامعة شريكا فعليا في مواكبة هذا التحول
إن الدعوة إلى تطوير التخصصات الجامعية في القانون الرياضي ليست مجرد مطالبة بتوسيع العرض التكويني، بل هي دعوة إلى جعل الجامعة المغربية أكثر قدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والمؤسساتية واستشراف حاجيات القطاعات الصاعدة، ومن هذا المنطلق، نتوجه إلى عمداء كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ورؤساء الجامعات، والأساتذة الباحثين، بدعوة إلى إدراج القانون الرياضي ضمن أولويات تطوير التكوين والبحث العلمي، سواء من خلال إحداث ماسترات متخصصة أو دبلومات جامعية أو وحدات دراسية، مع توفير شروط التأطير العلمي الكفيل بضمان جودة هذه التكوينات
فالمغرب الذي يراهن على تطوير صناعته الرياضية وتعزيز مكانته الدولية، يحتاج أيضا إلى الاستثمار في المعرفة القانونية التي تؤطر هذا القطاع وتحمي مصالح مختلف المتدخلين فيه، إن الرهان لا يتعلق فقط بتكوين أبطال في الملاعب، بل أيضا بإعداد كفاءات قانونية في الجامعات قادرة على تأطير المؤسسات الرياضية، ومواكبة استثماراتها، والدفاع عن مصالحها
🖋️ختم:
إن مستقبل القانون الرياضي بالمغرب لن يتحدد فقط بمدى تطور التشريعات المنظمة للقطاع، بل كذلك بقدرة الجامعة على إنتاج المعرفة القانونية المتخصصة، وتكوين الأطر المؤهلة، وفتح آفاق البحث العلمي في هذا المجال، فالتظاهرات الرياضية الكبرى لا تحتاج إلى ملاعب وبنيات تحتية وتنظيم محكم فحسب، وإنما تحتاج أيضا إلى كفاءات قانونية قادرة على تدبير تعقيداتها وحماية مصالح المؤسسات والمتدخلين فيها
ومن هنا، فإن توسيع حضور القانون الرياضي داخل كليات الحقوق لم يعد ترفا أكاديميا أو استجابة ظرفية لاستحقاق رياضي عابر، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات التي يعرفها المغرب ورهاناته المستقبلية، ولعل اللحظة الراهنة تشكل فرصة أمام عمداء كليات الحقوق والأساتذة الباحثين لإطلاق نقاش جامعي جاد حول مستقبل هذا التخصص، والانتقال به من مبادرات محدودة إلى مشروع أكاديمي وبحثي متكامل، يواكب طموح المغرب الرياضي ويجعل من الجامعة شريكا أساسيا في بناء هذا المستقبل
نبيل محمد بوحميدي
المدير – المؤسس لمنصة MarocDroit.com اول منصة قانون مغاربيا.
MarocDroit | 17 سنة في خدمة القانون



