نائب رئيس جماعة الناظور بلقاسم ينتفض لقضية بولعيون: “زعيم المافيا صار مطالباً بالحق والصحفي مجرماً في غياب أي دليل”
تتواصل ردود الفعل السياسية والحقوقية المتضامنة مع الصحفي رمسيس بولعيون، عقب الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بأربع سنوات حبساً نافذاً مع الأمر بإلقاء القبض عليه؛ حيث دخل على خط القضية محمد بلقاسم، نائب رئيس جماعة الناظور، معبراً عن استغرابه الشديد من مآلات هذا الملف ومعلناً تضامنه المطلق معه.
ووصف بلقاسم، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، ما جرى بأنه «إحدى القصص الأكثر غرابة وإثارة للجدل»، معتبراً أن الأدوار انقلبت فيها رأساً على عقب؛ بحيث «تحول الظالم إلى مظلوم والمظلوم إلى ظالم، والصحفي إلى مجرم، وزعيم المافيا إلى صاحب حق ومطالب به».
وتوقف نائب رئيس جماعة الناظور عند الجوانب المسطرية والقانونية للقضية، منتقداً صدور مقرر قضائي بإلقاء القبض في حكم ابتدائي رغم أن بولعيون كان متابعاً في حالة سراح، ومشيراً إلى «غياب أي دليل يثبت جريمة الابتزاز، باستثناء أقوال المشتكي».
وأضاف بلقاسم أن شهادات الشهود جاءت في صالح المتهم، كما أن المصرح الرئيسي في الملف نفى نفياً قاطعاً تعرضه لأي عملية ابتزاز من طرف الصحفي، مسجلاً في الوقت ذاته وقوع «تأويل» لإحدى الشهادات التي كانت بدورها تصب في مصلحة المتهم وتفند ادعاءات المشتكي.
واعتبر المتحدث أن هذه المعطيات تضع الجميع أمام تساؤلات جوهرية حول واقع دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما وأن الأمر يتعلق بصحفي مهني اشتغل بجرأة على فضح «مافيا العقار» والتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، التي تهدد الأمن العقاري والقانوني للدولة ككل.
وختم محمد بلقاسم تدوينته بتوجيه رسالة دعم مباشرة للصحفي رمسيس بولعيون، مؤكداً وقوف الجميع إلى جانبه في مواجهة الظلم وهضم حقوق الناس، مع التشديد في الآ
ن ذاته على الثقة الكبيرة في القضاء المغربي وقدرته على تحقيق العدالة وإنصافه خلال درجات التقاضي المقبلة، مجدداً التأكيد على التشبت بالوطن والدفاع عن مصالحه العليا.



