مغاربة الخارج في صلب الجدل الانتخابي.. مطالب بالتصويت المباشر من بلدان الإقامة

ناظور سيتي: متابعة

رفض المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية صيغة التصويت بالوكالة بالنسبة لمغاربة العالم، مطالباً بتمكينهم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية بشكل مباشر، سواء عبر التصويت من بلدان الإقامة أو من خلال اعتماد آليات إلكترونية تتيح لهم ممارسة حقهم الانتخابي عن بُعد.

وجاء هذا الموقف في بيان أصدره المجلس بباريس يوم 12 شتنبر 2026، بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري.

وانتقد المجلس استمرار حرمان أكثر من 6 ملايين مغربية ومغربي مقيمين بالخارج من المشاركة السياسية المباشرة، سواء من خلال الترشح أو التصويت من بلدان الإقامة، معتبراً أن استمرار هذا الوضع لا يمكن اختزاله في مجرد «تقصير إداري». ووصف المجلس ما يحدث بأنه «إقصاء ممنهج» لمغاربة العالم من ممارسة حقوقهم السياسية، مؤكداً أن الإقامة خارج التراب الوطني لا تلغي الانتماء إلى المغرب ولا تنتقص من حقوق المواطنة.

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس رفضه القاطع للتصويت بالوكالة، معتبراً أن هذه الصيغة لا يمكن أن تشكل بديلاً عن المشاركة المباشرة لمغاربة العالم. ووفق البيان، فإن تفويض شخص آخر للتصويت نيابة عن المواطن يمثل «التواءً على الدستور واستخفافاً بالمواطنة»، داعياً إلى اعتماد آليات تضمن مشاركة الناخبين المقيمين بالخارج بصورة مباشرة وفعالة.

وطالب المجلس بإقرار التصويت المباشر لمغاربة العالم من بلدان الإقامة، إلى جانب اعتماد التصويت الإلكتروني كآلية من شأنها تسهيل ممارسة الحق الانتخابي. كما شدد على أن المواطنة «لا تتجزأ ولا تحدها الحدود»، في إشارة إلى ضرورة إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية الوطنية وعدم حصر علاقتهم ببلدهم في الجوانب الاقتصادية.

وانتقد المجلس، في ختام بيانه، ما اعتبره اختزالاً لدور مغاربة العالم في التحويلات المالية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن مساهمتهم تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل التنمية ونقل الكفاءات والخبرات، فضلاً عن أدوارهم في التضامن الاجتماعي والثقافي والدفاع عن الوحدة الترابية والمصالح الاستراتيجية للمملكة.