لقجع يبشر المغاربة ويعلن مفاجئة بخصوص مديونية الدولة

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من السنة الجارية تعكس نجاعة السياسة المالية المتبعة، مبرزا أن الحكومة تقترب بثبات من حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، وتقليص نسبة المديونية إلى ما دون 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول نهاية سنة 2026.

وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين بمجلس النواب، خصصت لتقديم مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية سنة 2024.

واستعرض الوزير المسار التنازلي لعجز المالية العمومية؛ حيث تراجع من 4.3 في المائة سنة 2023 إلى 3.8 في المائة سنة 2024، ثم واصل انخفاضه ليبلغ 3.3 في المائة في سنة 2025، في أفق استقراره عند عتبة 3 في المائة المحددة لسنة 2026. وبالموازاة مع ذلك، عرفت المديونية منحى تنازليا مشابها، متراجعة من 68.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى 67.7 في المائة في 2024، مع توقعات قوية بنزولها تحت عتبة 66 في المائة مع متم السنة الجارية.

وشدد المتحدث على أن هذه النتائج الإيجابية تم تحقيقها في سياق يتسم باستمرار التحديات المرتبطة بالتقلبات الدولية وتوالي سنوات الجفاف، معتبرا أن استدامة وصيانة المالية العمومية ستمكن الدولة من مواصلة تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى والبرامج الاستثمارية التنموية، بما يرسخ الثقة في مناخ الاستثمار الوطني ويمنح هوامش أوسع للإصلاحات الهيكلية للبلاد.