شحنة بـ 40 ألف طن من الغازوال الروسي تتجه نحو المغرب عقب استئناف الصادرات

تتجه نحو الموانئ المغربية ناقلة نفط محملة بنحو 40 ألف طن من مادة “الغازوال” الروسي منخفض الكبريت، وذلك في سياق استئناف موسكو لصادراتها النفطية عقب تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية أدت إلى تخفيف بعض القيود على المشتقات النفطية الروسية.

وأظهرت معطيات صادرة عن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG) تحميل الشحنة أول أمس الثلاثاء بميناء “بريمورسك” الروسي المطل على بحر البلطيق، قبل انطلاق الناقلة نحو المغرب، دون الكشف عن هوية الشركة المستوردة أو ميناء التفريغ المرتقب، وكذا موعد الوصول أو القيمة المالية للحمولة.

وتندرج هذه العملية ضمن أوائل الصادرات المسجلة بعد التخفيف الجزئي للقيود الروسية على تصدير الغازوال، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع إصدار مكتب مراقبة الأصل الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً يسمح بمعاملات محددة تشمل بيع ونقل واستيراد المنتجات النفطية الروسية.

ويأتي وصول هذه الشحنة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود بمحطات التوزيع الوطنية في المغرب، حيث تجاوز سعر اللتر مطلع شهر أكتوبر الجاري عتبة 16.30 درهماً مع تسجيل تباينات بين المدن والشركات، مما يجدد التساؤلات حول مدى تأثر الأسعار المحلية بالتحولات الجارية في الأسواق الدولية وعودة الإمدادات الروسية.

وتعد هذه الشحنة استمراراً لتعامل المستوردين المغاربة مع الموردين الروس، حيث سبق للمملكة رفع وارداتها من الغازوال الروسي خلال سنة 2023 عقب إعادة تشكيل خريطة التجارة النفطية العالمية إثر الحظر الأوروبي على المنتجات الروسية المنقولة بحراً.

وكان تقرير سابق لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية قد أشار إلى ارتفاع الواردات من الغازوال الروسي بنسبة 13 في المائة في النصف الأول من سنة 2023. كما أكدت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة في ماي 2024 تسجيل المغرب ضمن أربع دول إفريقية ارتفعت وارداتها البحرية السنوية من الغازوال الروسي بأكثر من 20 ألف برميل يومياً.

وتثير الشحنة الجديدة البالغة 40 ألف طن النقاش مجدداً حول تنويع مصادر التزويد بالمحروقات وتأثير المنافسة بين الموردين الدوليين على شروط الشراء في السوق الوطنية، لا سيما عقب تحرير أسعار المحروقات بالمغرب أواخر سنة 2015 وتكليف الشركات بضبط أسعار البيع للعموم.