سمير بلفقيه.. مسار يجمع بين البحث الأكاديمي والتجربة السياسية وتدبير الشأن العام
تتطلب المسؤوليات الحكومية في السياق الراهن كفاءات متعددة التخصصات، قادرة على استيعاب تعقيدات السياسات العمومية ومواكبة التحولات المؤسساتية والإعلامية. ومن هذا المنطلق، يكتسب المسار المهني والأكاديمي والسياسي لسمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أهمية خاصة، بالنظر إلى تنوع التجارب التي راكمها في مجالات التعليم العالي والتدبير الجامعي والعمل التشريعي والسياسي.
وتكشف محطاته العلمية عن اهتمام مبكر بالتخصصات الدقيقة والعلوم التطبيقية، فقد تابع دراساته العليا في الرياضيات التطبيقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قبل استكمال تكوينه بجامعة باريس دوفين، ثم الحصول على الدكتوراه من جامعة مونبلييه سنة 2002. وقد شكل المجال الأكاديمي فضاءً أساسياً لتطوير تجربته المهنية، سواء من خلال التدريس الجامعي أو تحمل مسؤوليات إدارية داخل مؤسسات التعليم العالي، وصولاً إلى تعيينه مديراً للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط سنة 2022. وتعكس هذه التجربة احتكاكاً مباشراً بقضايا تطوير التكوين والبحث العلمي وتحديث أساليب التدبير المؤسساتي.
وبموازاة مساره الجامعي، خاض بلفقيه تجربة في العمل السياسي والتمثيلي، من خلال عضويته بمجلس النواب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2016، ومشاركته في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، فضلاً عن عضويته بمجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة بين 2015 و2021. وقد مكنته هذه المسؤوليات من مواكبة النقاشات المرتبطة بالتشريع والسياسات الترابية، والاطلاع على انتظارات الفاعلين المحليين والإكراهات التي تواجه تدبير المجالات الحضرية والقروية. وهي تجربة تلتقي بشكل مباشر مع طبيعة الملفات التي يتولاها اليوم داخل الحكومة.
ويفرض توليه مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة تحدياً إضافياً، يتجاوز الأدوار التقليدية المرتبطة بتقديم التصريحات والتوضيحات الرسمية. فالمشهد الإعلامي الحالي أصبح أكثر تعقيداً بفعل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وتعدد مصادر الأخبار وتزايد سرعة تداول المعلومات. وفي ظل هذه التحولات، تبرز الحاجة إلى تواصل حكومي منتظم ومؤطر، يقوم على تقديم المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، وتفسير القرارات العمومية، وتوفير شروط التفاعل الإيجابي مع الصحافة. كما يقتضي هذا الدور بناء علاقة مؤسساتية قوامها الثقة والانفتاح والاعتراف بمكانة الإعلام في مراقبة السياسات العمومية ومواكبتها.
وتحضر قضايا تخليق الحياة السياسية وتعزيز المشاركة ضمن الاهتمامات الفكرية لبلفقيه، كما يعكس ذلك مؤلفه Moraliser pour mobiliser الصادر سنة 2023. وتكتسي هذه القضايا راهنيتها في ظل الحاجة إلى تطوير الممارسة السياسية وتقوية الثقة في المؤسسات وتجديد آليات الوساطة بين الفاعلين السياسيين والمواطنين. ومن شأن استحضار هذه الخلفية أن يفتح المجال أمام مقاربة تواصلية أكثر ارتباطاً بجوهر العمل الحكومي، لا تكتفي بنقل الأنشطة والقرارات، بل تسعى إلى شرح أهدافها وتوضيح آثارها وربطها بالانتظارات المجتمعية.
أما في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فتتعدد الأوراش المطروحة، من التخطيط الحضري إلى معالجة إشكالات السكن، مروراً بتحقيق التوازن المجالي وتحسين جودة الفضاءات الحضرية وتعزيز جاذبية المدن. وهي ملفات تتطلب رؤية استراتيجية وتنسيقاً بين مختلف المتدخلين، فضلاً عن القدرة على الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
وبين هذه المسؤوليات المتعددة، يجد سمير بلفقيه نفسه أمام استحقاق يجمع بين تدبير قطاع حيوي والمساهمة في تطوير الخطاب الرسمي للحكومة. وهي مسؤولية تقتضي تحويل التكوين العلمي والخبرة السياسية والتجربة الأكاديمية إلى قيمة مضافة في الأداء العمومي. فالمعيار الأساسي لنجاح هذه التجربة لن يكون تعدد محطاتها أو تنوع مؤهلاتها فحسب، بل قدرتها على إنتاج نتائج ملموسة، وتكريس تواصل مؤسساتي فعال، وتعزيز حضور المعلومة الموثوقة في الفضاء العام.
