توقف التصدير وتنوع التموين يعيدان التوازن لأسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق الوطنية
تشهد أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب منحى تنازلياً في أسعار عدد من المنتجات الأساسية، وفي مقدمتها الطماطم والبطاطس، في مؤشر يعكس تحسن وفرة العرض المحلي، وسط ترقب لانعكاس هذا التراجع على أسعار البيع بالتقسيط الموجهة للمستهلك خلال الأسابيع المقبلة.
ووفق معطيات أوردها موقع (EastFruit) المتخصص، يُرتقب أن تواصل أسعار الطماطم والبطاطس والبصل انخفاضها في السوق المغربية على مدى الأسابيع الثلاثة القادمة، مدفوعة بتدفق كميات مهمة نحو أسواق الجملة، في وقت لا تزال فيه أسعار التقسيط تحافظ على مستويات مرتفعة؛ حيث سجلت الطماطم نحو 14 درهماً للكيلوغرام والبطاطس 8 دراهم بالأسواق الشعبية يوم السبت الماضي، بينما توقع مهنيون بسوق الجملة بإنزكان عودة الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية في غضون 20 يوماً.
وكشفت بيانات سوق الجملة بالدار البيضاء ليوم السبت عن ولوج كميات وافرة بلغت 437 طناً من الطماطم، و875 طناً من البطاطس (مقابل 700 طن في الفترة نفسها من العام الماضي)، بالإضافة إلى 425 طناً من البصل. وتراوحت أسعار الجملة ما بين 4 و11 درهماً للكيلوغرام للطماطم، و3.50 و6.50 دراهم للبطاطس، و4 و6.50 دراهم للبصل، وهو تحسن ربطه الموقع بالتعليق المؤقت لصادرات هذه المنتجات نحو الأسواق الإفريقية.
من جانبه، أكد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن أسعار الطماطم سجلت تراجعاً حاداً وفقدت نحو نصف قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل عشرة أيام، لتتراوح حالياً بين 90 و110 دراهم (للصندوق). وعزا الشابي هذا الانخفاض إلى قرار توقيف التصدير وسرعة تلف المنتوج، مما جعل العرض المحلي يوازي الطلب أو يتجاوزه بقليل.
أما بخصوص البطاطس، فأوضح المتحدث أن تراجع أسعارها، وإن كان بوتيرة أبطأ، يعود بالأساس إلى تعدد مصادر التموين وتدفق المحاصيل من مناطق فلاحية متنوعة، بعدما كانت السوق تعتمد على مصادر محدودة خلال الأسبوعين الماضيين.
في المقابل، أوضح الشابي أن البصل لا يزال خارج موجة الانخفاض ومستقراً في أسعاره، مرجعاً ذلك إلى اعتماد طرق تخزين تقليدية (تحت الأرض) تُعرّض جزءاً كبيراً من المحصول للتلف، مما يُحمّل التجار أعباء مالية إضافية تجعل بيعه بأسعار منخفضة (3 أو 4 دراهم) غير مجدٍ اقتصادياً مقارنة بكلفته الإجمالية.
وفي قراءته للاختلالات التي تعرفها الأسعار، رفض رئيس جمعية سوق الجملة بالدار البيضاء حصر الأزمة في تعدد الحلقات الوسيطة والمضاربين، معتبراً أن الجهات الوصية تستخدم هذا الطرح للتغطية على ضعف تدبير قطاع أسواق الجملة.
وشدد الشابي على أن التصدير يظل العامل الرئيسي المؤثر على توازن السوق الوطنية، موضحاً أن توجيه المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الخارجية يضع المستهلك المغربي في منافسة مباشرة مع نظيره الأوروبي، دون مراعاة الفارق الكبير في القدرة الشرائية، مما يضغط باستمرار على مستويات الأسعار داخل البلاد.



