تحقيق إسباني يثير الجدل حول مسار الهواتف المسروقة نحو أسواق المغرب

أثار تحقيق تلفزيوني بثته القناة الإسبانية La Sexta ضمن برنامج “Equipo de Investigación” جدلا واسعا، بعدما سلط الضوء على مسار الهواتف النقالة المسروقة في إسبانيا، والتي يُعتقد أن عددا منها ينتهي في أسواق بالمغرب، ما يطرح تساؤلات بشأن شبكات إعادة التدوير غير القانوني وحدود المراقبة.

وانطلق التحقيق من حادثة سرقة هاتف مراسلة البرنامج، قبل أن يتحول إلى عملية تتبع معقدة امتدت لأكثر من 1000 كيلومتر، قادت الفريق من إسبانيا إلى مدينة الدار البيضاء، التي وُصفت كنقطة عبور رئيسية للأجهزة المسروقة وفق ما أورده التقرير.

كما تتبعت المراسلة، بمساعدة مرشد محلي، إشارات الهاتف المسروق إلى عدة مواقع داخل الدار البيضاء، من بينها محطة القطار وسوق درب غلف، حيث أشار التقرير إلى تداول أجهزة يعاد تهيئتها وبيعها، مع حديث عن تقنيات تُستخدم لتغيير هوية الهواتف وإظهارها كأجهزة جديدة.

ورغم استخدام تقنيات التتبع مثل رقم IMEI، لم يتمكن الفريق من استرجاع الهاتف، في ظل مسار معقد انتهى بالقرب من موقعه دون الوصول إليه، فيما أشار التحقيق إلى أن نسبة استرجاع الهواتف المسروقة لا تتجاوز 10%، ما يفتح نقاشاً حول فعالية التشريعات والرقابة في مواجهة هذا النوع من الأنشطة.