بعد إعفاء خيير.. الأغلبية الحكومية تتفق على إبقاء منصب الوزيرة شاغراً

اتفقت أحزاب الأغلبية الحكومية على عدم تقديم أي مرشح لتعويض ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، عقب إعفائها من مهامها بعد يومين من التعيين، مع الإبقاء على المنصب شاغراً في المرحلة الحالية.

ونص التوافق السياسي بين مكونات التحالف الحكومي على الاكتفاء بإسناد الإشراف المباشر على قطاع التكوين المهني والتأهيل إلى الوزير الوصي، محمد نبيل بنعبد الله.

وكانت خيير، المنتمية إلى حزب الاستقلال، قد عينت يوم 16 أكتوبر 2026 وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، قبل أن يتقرر إعفاؤها ابتداءً من 18 أكتوبر، بناءً على طلب رفعته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، طبقاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، في وقت سابق أن قرار الإعفاء اتُّخذ بناءً على تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية، بينما أوضحت رئيسة الحكومة خلال مناقشة البرنامج الحكومي بالبرلمان أن هذا القرار يعكس تحمل المسؤولية السياسية في التعامل مع المعطيات التي استجدت عقب التعيين.