الحكومة تحسم ملف الساعة الإضافية وتؤكد احترام النصوص التنظيمية
أكدت الحكومة أن موضوع الساعة القانونية للمملكة يظل مؤطراً بنصوص تشريعية وتنظيمية واضحة، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، والمرسوم رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018، اللذان ينظمان اعتماد التوقيت القانوني وإمكانية إضافة ستين دقيقة أو توقيف العمل بها عند الاقتضاء.
وأوضحت أمل الفلاح السغروشني، في جوابها على سؤال برلماني، أن تدبير هذا الملف يتم وفق مقاربة مؤسساتية، بعيداً عن أي قرار قطاعي معزول، بما يضمن احترام الاختصاصات القانونية لكل جهة.
وشددت الوزيرة على أن تقييم نظام الساعة الإضافية يخضع لاعتبارات شمولية تتعلق بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين، وليس فقط اعتبارات ظرفية أو قطاعية.
واختتمت الحكومة تأكيدها على أن موضوع الساعة يمس الحياة اليومية للأسر والنشاطين الاجتماعي والاقتصادي، مجددة التزامها بالتعاطي معه بروح المسؤولية والمقاربة التشاركية، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن الانسجام بين مختلف السياسات العمومية.
