إيداع عمدة طنجة منير ليموري تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية شبهات تمس بنزاهة الاقتراع
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، زوال اليوم الاثنين، بوضع عمدة المدينة، منير ليموري، تحت تدبير الحراسة النظرية؛ لضرورة البحث القضائي الجاري في قضية تهم شبهات اختلاس وتزوير أوراق التصويت الانتخابية.
وجاء هذا القرار عقب توقيف المعني بالأمر من طرف شرطة الحدود فور وصوله إلى مطار طنجة على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالاغا الإسبانية، حيث جرى الاستماع إلى إفاداته من قبل مصالح الشرطة القضائية وإجراء مواجهات مباشرة بينه وبين تصريحات بقية المتهمين المتابعين في الملف.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن العمدة ليموري يوجد رهن الحراسة النظرية ولن يُحال على النيابة العامة إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية وانقضاء المدة المحددة للبحث، نافية ما راج حول تقديمه المباشر فور توقيفه.
وتعود تفاصيل الملف إلى أبحاث تحريات أمنية كشفت عن تورط خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسان لمكتبين للتصويت ونائباهما؛ حيث ضبط أحدهم بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت اختُلست من داخل مركز الاقتراع لإعادة أدخالها بتنسيق مع أطراف أخرى، مع إثبات الفحوصات التقنية اختلاف نوع الحبر المستعمل عن المعتمد رسمياً بمكاتب التصويت.
يُذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة كان قد أمر بإيداع المتهمين الأربعة الأوائل السجن المحلي بناءً على ملتمس النيابة العامة لمتابعتهم بجناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة، في انتظار إحالة المتهم الخامس والعمدة عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية.
