دخلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على خط الجدل الدائر حول سحب السلطات السويدية لأطفال من أسرهم ذات الأصول العربية والمسلمة.
في هذا الصدد، قدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، معطيات جديدة جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم إلى أسر مسيحية أو مثلية باسم القانون وتأثيرها على العمل الدبلوماسي، حول هذا الموضوع.
وقال المسؤول الحكومي المغربي: “حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت الوزارة اهتماما بالغا له، حيث بادرت عبر سفارة المملكة بستوكهولم إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية”، مضيفا أنه قد تبين بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة سحبا من عائلتيهما.
وأشار بوريطة إلى أن سفارة المملكة بستوكهولم قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كثب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمتهما للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: “نتيجة للاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الطفل التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.
من جهة أخرى، أكد بوريطة أن سفراء الدول العربية والمسلمة المعتمدين لدى مملكة السويد عقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية بهدف طرح الأمر والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تؤطر عملية سحب الأطفال وألحوا على السلطات السويدية مراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية.
بالمقابل، نفت وزارة الخارجية السويدية كافة الاتهامات بخصوص اعتماد الحكومة سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلهم الأصلية.
وأشار المسؤولون السويديون إلى أن سحب الأطفال من أسرهم من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط؛ بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن ثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هؤلاء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل.
وعرضت وزارة الخارجية السويدية إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة، حسب بوريطة.
أما فيما يتعلق بالجالية المغربية، فباستثناء الحالتين المذكورتين فمن النادر جدا تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قوانين هذا البلد المضيف، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
تعليقات الزوار ( 0 )