ناظورسيتي: متابعة
أعادت محكمة الاستئناف ببني ملال الأمل إلى أحد رعاة الغنم بعد أن أفرجت عنه من عقوبة سجنية دامت خمس سنوات، ضمن قضية وصفت بأنها أحد أبرز أمثلة الظلم الناتج عن التلاعب بالعدالة، حيث تورط عون سلطة في توجيه اتهامات كيدية للراعي بدعم من شهادة زور.
شهدت القضية بدايتها في عام 2020، عندما اتهم عون سلطة الراعي بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول تحت التهديد بالسلاح الأبيض. غير أن خلفية الشكاية كانت تشير إلى انتقام شخصي، إذ كان الراعي قد أدلى بشهادة حاسمة في قضية سابقة ضد العون ذاته.
بفضل شهادة زور تم تلفيقها بدقة، صدر حكم أولي يقضي بسجن الراعي لمدة عشر سنوات، في مشهد يعكس استغلالا فجا للنفوذ. لكن مع مرور الوقت، وتحديدا في منتصف مدة العقوبة، قرر أحد الشهود كسر حاجز الصمت والاعتراف أمام القضاء بأنه أدلى بشهادة زور تحت الضغط.
أدت اعترافات الشاهد إلى فتح تحقيق معمق قاد إلى الكشف عن سلسلة من التلاعبات، كان أبرزها تورط عون السلطة في توجيه الشهود واستغلال منصبه لخدمة مصالحه الخاصة. بناء على ذلك، أعادت المحكمة النظر في القضية وأصدرت حكما يقضي بتبرئة الراعي وإطلاق سراحه فورا.
ما إن انتشر خبر البراءة حتى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التفاعل. رأى كثيرون في القصة درسا قاسيا حول مخاطر إساءة استخدام السلطة وشهادة الزور، مطالبين بتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه القضايا.
تعليقات الزوار ( 0 )