مهنيو النقل الطرقي يطالبون الحكومة المقبلة بإصلاح جذري وتأطير قانوني للنقل الذكي
يتطلع مهنيو قطاع النقل الطرقي في المغرب إلى نتائج الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 سبتمبر الجاري، أملًا في تشكيل الجهازين التنفيذي والتشريعي القادِمَيْن لسياسات واضحة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية.
وفي هذا السياق، انتقد مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، خلو البرامج السياسية للأحزاب المتنافسة من رؤية عمومية مخصصة لقطاع النقل الطرقي. وأكد في تصريح صحفي أن الفاعلين يتعين عليهم التفاعل مع الحكومة المقبلة بصرف النظر عن انتمائها السياسي، مشدداً على ضرورة إدراج النقل ضمن الأولويات الحكومية عبر وضع “مدونة شاملة للنقل” تفصل بين أنواعه المختلفة.
من جانبه، شدد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، على حاجة الجهاز التنفيذي القادم إلى “جرأة سياسية” لحسم ملف النقل عبر التطبيقات الرقمية، معتبراً أن عدم إخراج إطار قانوني وتنظيمي واضح خلال الولاية الحكومية المنتهية يحتم على السلطات المقبلة اتخاذ قرارات حاسمة لحماية السائقين والمستهلكين.
وأضاف فرابي أن تقنين هذا النوع من النقل ينبغي التعاطي معه مشروع اقتصادي واجتماعي يوفر عشرات الآلاف من فرص الشغل للشباب والسائقين، ويسهم في استقطاب الاستثمارات، وتنشيط القطاعات الموازية كالتأمين والصيانة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي للدولة.
