أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن السلطات العمومية اتخذت مجموعة من الإجراءات للتعامل مع أزمة الإجهاد المائي التي تواجهها البلاد، من بينها منح صلاحية لولاة الجهات وعمال الأقاليم لتكييف قرارات إغلاق الحمامات التقليدية حسب الوضعية المائية لمناطق نفوذهم.
وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي حول تقليص أيام عمل الحمامات التقليدية، أن وزارة الداخلية تعتمد على سلسلة من التدابير الهادفة إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية، وتشمل هذه التدابير تقليص أيام تشغيل الأنشطة التي تستهلك كميات كبيرة من الماء أو إيجاد بدائل لاستخدام الماء الصالح للشرب.
وأشار لفتيت إلى أن “القرار القاضي بإغلاق الحمامات جزئيًا لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا جاء في ظل شح الموارد المائية، ويهدف إلى التخفيف من حدة الإجهاد المائي وضمان الاستهلاك العقلاني للماء في المناطق التي تعاني أزمة في الموارد المائية”.
وأكد الوزير على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الماء كعنصر حيوي، وضرورة التعامل معه بعقلانية ومسؤولية.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة على مستوى تدبير هذه الأزمة المائية لن تثمر النتائج المرجوة إلا بمساهمة فعالة وإيجابية من جميع المواطنات والمواطنين في تنفيذ القرارات المتخذة من قبل السلطات العمومية.
ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية أوسع لتدبير الموارد المائية في المملكة، حيث تظل التوعية وترشيد الاستهلاك من الركائز الأساسية للتغلب على تحديات ندرة المياه.
السعدية فنتاس
تعليقات الزوار ( 0 )