بعد مرور شهرين بالضبط على الشروع في تطبيق التدابير الهادفة الى ترشيد استهلاك المياه والحد من الاجهاد المائي الذي تسببت فيه ظروف الجفاف وقلة التساقطات، ومباشرة السلطات المحلية بمراكش رسميا في تطبيق قرار اغلاق الحمامات 3 ايام في الاسبوع، صار المشهد فوضويا خلال هذه الايام، ويترجم انتقائية في تطبيق القانون.
وحسب ما عاينته كشـ24 خلال جولة ميدانية، جاءت بطلب من بعض المهنيين المتضررين الذين يواصلون الامتثال للقرارات الرسمية واحترامها، فإن مجموعة من الحمامات في عدة احياء بمدينة مراكش، ولا سيما في منطقة المحاميد، يفتحون ابواب حمامتهم طيلة ايام الاسبوع، دون ادنى تدخل من السلطات، في الوقت الذي يلتزم فيه اخرون بالقرار، مكتفين بالعمل ايام الخميس، والجمعة، والسبت و الاحد.
وطالب المتضررون من هذا الوضع بالشفافية والوضوح من طرف السلطات، وبالاعلان عن اي مستجد يخص هذه التدابير، بحيث يكون بامكانهم فتح حمامتهم بشكل طبيعي اذا صارت القرارات السابقة لاغية، او تطبيق قرارات الاغلاق على الجميع، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وكانت السلطات قد باشرت في بداية غشت الماضي، الوقوف على اغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات، بناء على قرار اغلاق اضطراري ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء، مع السماح بمباشرة النشاط فقط ايام الخميس الجمعة والسبت و الاحد وذبك بناء على مخرجات اجتماع عقد في 10 غشت الماضي، حول موضوع الإجهاد المائي، خاصة وأن مدينة مراكش في حالة جد حرجة ومقلقة جدا، تستدعي التعبئة الشاملة للحفاظ على الماء.
وقد تمت المصادقة خلال الاجتماع المذكور، على استمرار القرارات التي تهم إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات، والقيام بحملات واسعة للتحسيس بأزمة الماء، وإشراك المجتمع المدني والمصالح الخارجية المختصة، بالإضافة إلى إعداد تقارير في الموضوع، كل يوم جمعة قبل الساعة 12:00 زوالا.
ومعلوم ان جلالة الملك، قد جدد في خطاب وجه إلى الأمة بمناسبة تخليد الذكرى 25 لعيد العرش، التأكيد على أنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء، مشددا على أن الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات، وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين.
ودعا الملك محمد السادس، السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما دعا بقوة، للمزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط.
تعليقات الزوار ( 0 )