مستجدات اختلاس 61 مليار.. إحالة زكرياء لزرق وأطر العمران الشرق على غرفة غسل الأموال

مستجدات اختلاس 61 مليار.. إحالة زكرياء لزرق وأطر العمران الشرق على غرفة غسل الأموال
ناظورسيتي: متابعة

أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس المدير العام السابق للشركة الفرعية العمران الشرق، زكرياء لزرق، وعدداً من أطر الشركة والمقاولين على غرفة غسل الأموال، تمهيداً لبدء محاكمتهم في قضايا تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عامة.

وبحسب مصادر عليمة، فإن هذه الإحالة تشمل أسماء متعددة من بينها (عبد العزيز، ا)، (عبد الخالق، ا)، (أنس، ل)، (محمد، ل)، (إدريس، ش) ، (نور الدين، ش)، فيما من المنتظر أن تنطلق جلسات المحاكمة برئاسة القاضي الراضي في 22 أبريل المقبل.

وتعود جذور القضية إلى شكاية تقدمت بها شركة العمران جهة الشرق، التي كشفت عن اختلال مالي كبير قدر بـ 610 مليون درهم، بعد عملية تفتيش داخلية شملت مجموعة من المشاريع الكبرى التي كانت تحت إشراف الشركة منذ 2015.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق بعض المتهمين، تضمنت عقوبات بالسجن النافذ والغرامات المالية. وقد حكم على زكرياء لزرق، المدير العام السابق للشركة الفرعية العمران الشرق، بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد إدانته بتهم الاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ.




وفي نفس الصدد أصدرت ذات المحكمة حكمها على (عبد الخالق، ا) المدير المالي للشركة، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم بتهمة تبديد أموال عامة. أما المقاول (نور الدين، ش) فحُكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع إلزامه بدفع جزء من المبلغ المتبقي لصالح شركة العمران جهة الشرق.

وقد شملت الأحكام عدداً من الأطر والمقاولين الآخرين، الذين تمت إدانتهم بعقوبات تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات مع فرض غرامات مالية متفاوتة، في حين برّأت المحكمة بعض الأسماء من جميع التهم المنسوبة إليهم.

وتقرر كذلك تحميل المتهمين المدنيين المصاريف القضائية بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى، مع إلزامهم بإرجاع مبالغ مالية لشركة العمران جهة الشرق، بلغت إجمالاً 610,827,731 درهم، توزعت بين المتهمين وفق درجة تورطهم في القضية.

ويعكس هذا الملف استمرار جهود السلطات القضائية المغربية في مكافحة الجرائم الاقتصادية الكبرى، خصوصاً تلك المرتبطة بالاختلاس واستغلال النفوذ، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسائلة في قطاع المشاريع الكبرى.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *