صادقت الحكومة على مرسوم يضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة لفائدة القضاة التي نص عليها القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما تم تغييره وتتميمه، سواء من حيث رتبها ونسق الترقي داخلها، وكذا الأجرة المستحقة فيها بكل مكوناتها.
ويتم الحصول على الدرجة الممتازة بعد مرور خمس سنوات من الدرجة الاستثنائية، وتتضمن ثلاث رتب.
وحسب بيان لنادي القضاة تأتي هذه الخطوة، في إطار تنزيل مخططات إصلاح القضاء، والاعتناء بالقضاة بما يشكلونه من ثروة لامادية يتمحور حولها الإصلاح المذكور، وذلك عن طريق تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية من أجل تحفيزهم على المزيد من الانخراط في هذا الورش الكبير، وهذا مطلب ما فتئ “نادي قضاة المغرب” يردده في وثائقه وأدبياته منذ أول دورة لمجلسه الوطني سنة 2012 إلى الآن.
وجاء في البيان “لا يسعنا، في هذا الصدد، إلا أن نُثمن هذه الخطوة الحكومية، وننوه بالمجهودات التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبيل تحقيقها، ونشكر مؤسسة السيد الرئيس المنتدب على ما بذله في هذا الإطار، وذلك عن طريق تقديم مقترحات لتعديل النصوص المتعلقة بدرجات ترقي القضاة بهدف تفادي الجمود الذي يصاحبها لفترة طويلة من العمر المهني للقاضي، تنزيلا للإجراء 75 من المخطط الاستراتيجي للمجلس المذكور”.
ويضيف البيان أنه لا يخفى أن هذا الإجراء، وإن كان منتظرا وغاية في الأهمية، فإنه لا يعدو أن يكون واحدا من مجموع الإجراءات المتعين إقرارها لتحصين استقلالية القضاء اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا على مستوى بعض التحفيزات الأخرى التي اقترحها “نادي قضاة المغرب” من قبيل: المراجعة الدورية للأجور طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وإقرار الشهر 13 و14 على غرار بعض القطاعات الأخرى، والاستفادة من الحساب الخصوصي لوزارة العدل إسوة بأطر كتابة الضبط، وتعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بهم، وكذا صندوق التضامن القضائي.
تعليقات الزوار ( 0 )