ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو حكمها في قضية نصب واحتيال تورط فيها شخص محترف في التزوير، استغل توقيعات وزيري العدل والصحة للإيقاع بضحايا باحثين عن عمل، حيث وعدهم بتوظيفهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1000 و1500 درهم كتسبيق.
المتهم الذي يقبع حاليا في السجن المحلي بصفرو، حكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. أدين بتهم تتعلق بانتحال صفة مهنية محددة قانونيا، وتزوير وثائق إدارية صادرة عن جهات رسمية، إلى جانب الاحتيال على ضحاياه. وقد أصدرت المحكمة حكمها دون الأخذ بعين الاعتبار أن المتهم كان في حالة عود.
خلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى إفادات المتهم وضحاياه العشرة الذين تقدموا بشكاوى ضده. الضحايا أكدوا أن المتهم وعدهم بمناصب شاغرة في المحاكم والمستشفيات، وزودهم باستدعاءات مزورة موقعة بأسماء شخصيات حكومية رفيعة، ليكتشفوا لاحقًا أنهم تعرضوا لعملية نصب.
القضية بدأت عندما نشر المتهم إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي من خلاله وجود وظائف شاغرة في المحكمتين الابتدائيتين بفاس وصفرو ومستشفى عمر الإدريسي بفاس.
تواصل مع الراغبين في التوظيف وأقنعهم بدفع 5000 درهم مقابل "التوسط" لهم في الحصول على تلك الوظائف، فيما دفع بعض الضحايا تسبيقات متفاوتة.
الضحايا تلقوا استدعاءات مزورة للحضور إلى مقرات العمل في تواريخ محددة، وكانت هذه الاستدعاءات مختومة وموقعة بتوقيعات مزيفة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الصحة خالد آيت الطالب، مما جعلهم يصدقون رواية المتهم قبل أن يكتشفوا أنهم كانوا ضحايا لعملية احتيال متقنة.
تعليقات الزوار ( 0 )