من مهمة محامي معتقلي “حراك الحسيمة” إلى وزير للعدل، يدخل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، منعطف سبر تشعبات الملف من داخل جهاز الوزارة هذه المرة.
وتراهن فعاليات عديدة على وعود سابقة لوهبي بالترافع على حرية المعتقلين، في مقابل تشاؤم تيارات أخرى بعد تجربة الاتحادي عبد الواحد الراضي على رأس الوزارة ذاتها، وعدم نبشه في خبايا ملفات عديدة، يتقدمها ملف المهدي بن بركة.
وتولى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الحالي، مهمة محامي “معتقلي الحسيمة” في وقت سابق، وزارهم أثناء مقامهم بـ”سجن عكاشة” في الدار البيضاء، فضلا عن تصريحاته الدائمة بعدم حرجه من التقدم بطلبات للعفو الملكي عنهم.
وسيكون وهبي أمام امتحان صعب، خصوصا وأنه استند في كثير من خرجاته الحقوقية إلى مسألة سراح المعتقلين، ومن المرتقب أن تكون فعاليات منطقة الريف أول المبادرين إلى مطالبة وزير العدل الجديد بتحقيق ذلك على أرض الواقع.
ورفض أحمد الزفزافي، والد “قائد الحراك” ناصر الزفزافي، أن يدلي بموقف بهذا الخصوص، مكتفيا بالقول في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لا رهان على مختلف الدكاكين السياسية في هذا الملف”، بتعبيره.
عبد الله الغلبزوي، حقوقي متتبع لدينامية “حراك الحسيمة”، قال إن “سلطة العفو بيد المؤسسة الملكية، حتى لو اقترح وهبي المبادرة”.
لكن من الناحية السياسية، بحسب الغلبزوي، “تظل مواقف وهبي باعتباره أمينا عاما لحزب سياسي، فيما يتعلق بقضية معتقلي حراك الريف، قبل الانتخابات وأثناءها، مواقف متقدمة جدا”.
وتابع المتحدث لهسبريس: “يكفي أن تتخذ مواقف ضد الاتجاه العام لمؤسسات الدولة التي ذهبت في اتجاه إلباس الحراك ثوب الانفصال، وتدافع على ضرورة الإطلاق الفوري للمعتقلين، فهذا في حد ذاته موقف يستحق التنويه”.
واعتبر الغلبزوي أن “أي مبادرة في تجاه إيجاد حل لقضية المعتقلين السياسيين في المغرب من وهبي، بعدما أصبح وزيرا للعدل، ستظل موضع تقدير، سواء تكللت بالنجاح أم لا”.
تعليقات الزوار ( 0 )