محاكمة مغربي في هولندا بتهم السطو على شاحنة أموال والانتماء لشبكة إجرامية
كشفت مصادر خاصة أن رجلا يبلغ من العمر 37 عاماً، من أصول مغربية ويقيم بمدينة أمستردام، يمثل أمام محكمة أمستردام الهولندية، لمواجهة اتهامات تتعلق بالتورط في عملية سطو استهدفت شاحنة لنقل الأموال خلال سنة 2025، إضافة إلى شبهات بتبييض الأموال والانتماء إلى شبكة إجرامية يشتبه في تخصصها بتنفيذ تفجيرات أجهزة الصراف الآلي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تعود وقائع القضية إلى 3 يونيو 2025، عندما تعرضت شاحنة تابعة لشركة فيدكس لنقل الأموال لهجوم داخل المنطقة الغربية من ميناء أمستردام.
وأضافت المصادر أن السائق رفض في البداية الامتثال لمطالب المهاجمين، غير أنهم تمكنوا من إرغامه على قيادة الشاحنة إلى الموقع المحدد، حيث قاموا بنقل صندوق خشبي يزن نحو 700 كيلوغرام إلى مركبتهم، قبل أن يستولوا أيضاً على هاتفيه المحمولين ويفروا من المكان.
وأوضحت التحقيقات أن السيارة التي استخدمت في تنفيذ العملية عُثر عليها لاحقا محترقة، في ما يعتقد أنه كان محاولة لإتلاف الأدلة وإخفاء آثار الجريمة.
وتستند النيابة العامة الهولندية إلى عدد من الأدلة التي تقول إنها تربط المتهم بالقضية، من بينها بيانات هاتفه المحمول، الذي احتوى على معلومات تتعلق باسم سائق الشاحنة، واسم شركة فيدكس، ورقم تسجيل المركبة المستهدفة.
كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة وجود المتهم بالقرب من مكان تنفيذ عملية السطو، بينما رصدت كاميرات أخرى سيارة من نوع أودي يشتبه في أنه كان يستقلها قبل تنفيذ العملية وبعدها.
وفي تطور آخر، أفادت التحقيقات بأنه بتاريخ 18 يوليوز 2025، أي بعد أكثر من ستة أسابيع من عملية السطو، ضبطت الشرطة خلال عملية مراقبة روتينية مبلغ 68 ألف يورو مخبأ أسفل مقعد الراكب في سيارة كان المتهم على متنها.
وأشارت السلطات إلى أن جزءا من الأموال المضبوطة كان ملفوفا بورق خاص ومغطى ببقع من الحبر، وهي خصائص ترتبط عادة بالأوراق النقدية التي تُلطخ تلقائياً بأنظمة الحماية المستخدمة في أجهزة الصراف الآلي عند التعرض لمحاولات التفجير أو السرقة.
كما كشفت التحقيقات عن العثور على بصمات المتهم فوق الغلاف الذي كان يحتوي على الأموال، إضافة إلى صور داخل هاتفه المحمول تظهر أوراقا نقدية تحمل آثار الحبر نفسها، وهي معطيات تعتبرها النيابة من بين العناصر الداعمة لملف الاتهام.
ولا تزال القضية معروضة أمام القضاء الهولندي، الذي سيتولى تقييم الأدلة والاستماع إلى دفوع الدفاع قبل إصدار أي حكم نهائي، فيما يبقى المتهم متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور قرار قضائي بات.
