كشف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الحصيلة التشريعية للدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025، التي اختتمت أشغالها أمس الثلاثاء، شهدت المصادقة على 42 نصاً موزعة بين أربع مقترحات قوانين و38 مشروع قانون.
وأوضح الطالبي العلمي في كلمة بالمناسبة إن الأمر يتعلق، على الخصوص، بقانون المالية برسم سنة 2025، ومشروع القانون التنظيمي بشأن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادق عليه المجلس في قراءتين.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن العدد الإجمالي للأسئلة القطاعية التي أحالها المجلس على الحكومة خلال هذه الدورة بلغ 3622 سؤالاً، منها 1528 سؤالاً شفوياً، فيما تمت برمجة 484 سؤالاً وفق ما سمح به الزمن المتفق عليه بشأن جلسات الأسئلة الموجهة للحكومة، والتي بلغ عددها 14 جلسة عمومية. أما الأسئلة الكتابية فبلغ عددها 2094 سؤالاً، توصل مجلس النواب بأجوبة عن 1168 سؤالاً منها.
كما واصلتيضيف العلمي،
وأبرز المتحدث أن اللجان النيابية الدائمة واصلت دورها الرقابي بمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، إذ عقدت لهذا الغرض 21 اجتماعاً درست خلالها 35 موضوعاً بطلب من مكونات المجلس. فيما واصل الأعضاء المكلفون بمهام استطلاعية أشغالهم وفق المساطر المعتمدة لهذا الغرض، بينما تواصل المجموعات الموضوعاتية بشأن الذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي والشؤون الإفريقية الاشتغال على القضايا التي كلفت بإعداد تقارير بشأنها.
تعليقات الزوار ( 0 )