مجلس المستشارين يصادق بالإجماع داخل اللجنة على مشروع تعديل قانون الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، بالإجماع على مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA).
وخلال الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة السيد مولاي عبد الرحمان أبليلا،بحضور السيد وزير النقل واللوجستيك والسيد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تمت مناقشة مضامين المشروع الرامية إلى تطوير الأداء المؤسساتي للوكالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما يواكب التحولات الرقمية والمهنية المتسارعة.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز النجاعة الإدارية للوكالة وتوفير إطار قانوني أكثر مرونة، مع ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية وحماية مستعملي الطريق باعتبارها أولوية وطنية.
وأكدت المناقشات أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة والمؤسسة التشريعية من أجل تجويد المنظومة القانونية لقطاع النقل واللوجستيك، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين وتعزيز فعالية التدخلات في مجال السلامة الطرقية
