مجلس الشيوخ الإسباني يطالب بتسريع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع المغرب وإشراك جزر الكناري

صادق مجلس الشيوخ الإسباني على مقترح يدعو إلى الإسراع في مسار المفاوضات الجارية مع المملكة المغربية بخصوص ترسيم الحدود البحرية، مع التأكيد على إشراك حكومة جزر الكناري وضمان حماية مصالح الأرخبيل في أي اتفاق مرتقب بين البلدين.

وتحث المبادرة، التي تقدم بها السيناتور خافيير أرماس عن “التجمع الهيريني المستقل”، على مواصلة المحادثات الثنائية وفق مقتضيات القانون الدولي، بما يكفل حماية الحقوق السيادية على المياه المحيطة بالجزر، وضمان حضور ممثلي الأرخبيل في القضايا ذات الصلة المباشرة بفضائهم البحري.

ويلزم القرار الحكومة المركزية بمدريد بتقديم تقرير مفصل أمام مجلس الشيوخ في غضون ثلاثة أشهر حول مستجدات المباحثات مع الرباط ومستوى مشاركة حكومة الكناري فيها، يعقبه رفع تقارير دورية كل ستة أشهر لمتابعة تطورات هذا الملف.

وشهدت المبادرة تأييداً من عدة تشكيلات سياسية، تقدمها الحزب الشعبي والحزب القومي الباسكي، فيما رفضها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني تحكمه تحفظات مرتبطة بالآجال الزمنية المحددة لتقديم التقارير الحكومية، في وقت تعيد فيه هذه الخطوة ملف التحديد البحري بين الرباط ومدريد إلى الواجهة بالنظر لتقاطعاته الاقتصادية والبيئية والأمنية المقابلة للواجهة الأطلسية.