لقجع يُطَمئِن المغاربة الذين وَضعوا أموالهم في البنوك.. يُمكنِكم الآن شراء ما تريدون

ناظورسيتي : متابعة

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مداخلة له في مجلس النواب يوم الإثنين 13 يناير، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية أسفرت عن تحقيق حصيلة مالية بلغت 127 مليار درهم.

وبيّن لقجع أن هذه الحصيلة توزعت بين 77 مليار درهم تم تحصيلها من خلال التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى ملياري درهم عن الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

وفي ذات الصدد، أكد لقجع أن المواطنين الذين قاموا بالتصريح بمداخيلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية يتمتعون بحرية كاملة في استخدامها، سواء في استثمارات مباشرة أو اقتناء ممتلكات عقارية، مضيفاً أن الإدارة الضريبية ملتزمة بالحفاظ على السرية التامة لهذه التصريحات وعدم إجراء أي مراجعات ضريبية لاحقة، وذلك بهدف تشجيع الملزمين على الإقبال على التصريح الطوعي بمداخيلهم.

وأشار الوزير المكلف بالميزانية، إلى أن تطبيق نسبة 5 في المئة ضمن قانون المالية الجديد سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة تُقدر بحوالي 6 مليارات درهم، مما يعزز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية، حيث أوضح أن هذا التوجه يهدف إلى دعم هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التطور السريع لتلبية متطلبات الاستثمارات المتزايدة.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي، إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في خفض عجز قانون المالية لسنة 2024 إلى نسبة 4 في المئة، مع استمرار هذا الاتجاه التنازلي للوصول إلى نسبة 3 في المئة بحلول سنة 2026، مشيراً أيضا أن ذلك سيمكن من الحفاظ على مستوى مديونية الخزينة العامة عند حدود 69.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أهمية هذه الإجراءات في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة الضريبية، بما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

المصدر