لجنة إقليمية تحقق في شبهات تجزئات سرية واختلالات في ملفات التعمير بأزغنغان
حلت لجنة إقليمية، أمس السبت 7 مارس الجاري، بباشوية أزغنغان التابعة لإقليم الناظور، من أجل مباشرة تحقيق في عدد من ملفات
التعمير التي أثارت في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، خاصة ما يتعلق بشبهات مرتبطة بوجود تجزئات سرية ومنح شواهد سكن في ظروف يُشتبه في عدم احترامها للمساطر القانونية المعمول بها.
ووفق معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة، تضم اللجنة عدداً من المسؤولين الإداريين على مستوى الإقليم، من بينهم الكاتب العام لعمالة الناظور، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ومدير الوكالة الحضرية، وباشا مدينة أزغنغان، إلى جانب رئيس قسم التعمير بعمالة الإقليم ورئيس قسم الجماعات الترابية. وقد جرى تشكيل هذه اللجنة للوقوف على حقيقة المعطيات المتداولة بشأن تدبير قطاع التعمير بالجماعة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن مهام اللجنة لا تقتصر على فحص الوثائق والملفات الإدارية داخل المصالح المختصة، بل تشمل أيضاً القيام بزيارات ميدانية لعدد من المواقع التي يُشتبه في احتضانها عمليات تجزيء سري، حيث يُعتقد أن بعض القطع الأرضية تم تقسيمها إلى أجزاء صغيرة خارج الإطار القانوني المنظم لعمليات التعمير.
كما تعتزم اللجنة زيارة مقر جماعة أزغنغان للاطلاع المباشر على ملفات التعمير والاستماع إلى مسؤولي القسم المختص، بهدف جمع المعطيات الضرورية وتقييم مدى احترام المساطر القانونية المعتمدة في معالجة هذه الملفات.
ويأتي هذا التحرك الإداري في سياق تزايد النقاش المحلي حول تدبير ملف التعمير بمدينة أزغنغان، بعد تداول معطيات تتحدث عن وجود اختلالات محتملة في بعض العمليات المرتبطة بالبناء والتجزئات العقارية.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن التحقيق الجاري قد يكشف معطيات جديدة بخصوص طريقة تدبير ملفات التعمير بالجماعة، خاصة إذا ما تأكدت صحة بعض المعطيات المتداولة بهذا الخصوص.
ومن المرتقب أن تُرفع خلاصات عمل اللجنة إلى الجهات المختصة على مستوى عمالة إقليم الناظور، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما تقتضيه القوانين والمساطر المعمول بها، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لقطاع التعمير.
