قلق بالمغرب جراء مقتضى يلزم بتبيلغ أسرار جبائية للحاملين لجنسية مزدوجة

ناظور سيتي: متابعة

أثار مقتضى أوروبي صدر مؤخرا، عن محكمة العدل الأوروبية، قلق جل الفاعلين في ميدان التوثيق وكذا المشتغلين في مكاتب المحاماة والمحاسبة بالمملكة.

وقد خلق القرار، ارتباكا كبيرا، في صفوف المهنيين والفاعلين في القطاعات المذكورة، لاسيما الذين يتعاملون مع المغاربة من أفراد الجالية المقيمين بالخارج والحاملين لجنسية مزدوجة وكذا المتعاملين مع المواطنين الأجانب المقيمين بالمغرب والمستثمرين الأجانب.

وجاء هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، لتعزيز مسألة التعاون الإداري بخصوص الضرائب.

ونص المقتضى المذكور، على مجموعة من الإجراءات الجديدة التي يتعين على المهنيين المعنيين بالمغرب الفاعلين في المجالين القانوني والمالي الالتزام بها.

وفرض هذا القرار، على المهنيين السالف ذكرهم، الإبلاغ عن كل ما يهم الخطط التي تسعى إلى التخطيط الضريبي العدائي، وهو الأمر الذي تعتبره هذه الفئة خرقا لمبدأ الحفاظ على السر المهني.

وترى مجموعة من المصادر المهنية المعنية، أن هذا القرار الجديد تمخضت عنه العديد من الآثار الهامة على المهنيين المغاربة، تحديدا الذين يتعاملون مع الأوروبيين ومغاربة المهجر من مزدوجي الجنسية.