قانون فرنسي جديد يهدد آلاف العمال المغاربة

ناظورسيتي: متابعة

أحدث البرلمان الفرنسي يوم 21 مايو 2025 تغييرا مهما في مشهد التسويق الهاتفي، بعد أن أقر قانونا جديدا يمنع المكالمات الهاتفية الترويجية غير المرغوب فيها.

هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت 2026، يجعل من حق كل مواطن فرنسي أن يرفض تلقائيا استقبال مثل هذه المكالمات، ما لم يبادر هو بنفسه إلى إبداء الرغبة في استقبالها.

هذا التشريع الجديد ليس مجرد حماية للمستهلك الفرنسي من الإزعاج، بل يحمل تداعيات عميقة على قطاع مراكز الاتصال في المغرب، والذي يعد من أهم المزودين لخدمات التسويق الهاتفي للسوق الفرنسية. إذ أن المغرب يعتمد بشكل كبير على هذا النشاط، حيث يشغل أكثر من 90 ألف عامل عبر نحو 800 مركز اتصال، وتُشكل السوق الفرنسية أكثر من 80% من حجم أعمال هذا القطاع الحيوي.

رغم أن التسويق الهاتفي يشكل حاليا ما بين 15% و20% من نشاط هذه المراكز، فإن فرض هذا الحظر سيجبر الفاعلين في القطاع على إعادة النظر في نموذجهم الاقتصادي. فالتركيز المتوقع سينتقل من خدمات التسويق الهاتفي إلى مجالات أخرى مثل خدمة الزبناء، الدعم التقني، والأعمال الخلفية، وهو تحول يؤكد عليه يوسف شرايبي، رئيس فيدرالية ترحيل الخدمات المغربية، الذي صرح بأن القطاع بدأ فعلاً في تنويع عروضه وتطوير خدمات ذات قيمة مضافة.

مع اقتراب موعد تطبيق القانون، يواجه قطاع مراكز الاتصال في المغرب تحديات استراتيجية حقيقية للحفاظ على آلاف الوظائف وضمان استمرارية النمو وسط بيئة تنظيمية صارمة ومتغيرة.

والرهان الأكبر يكمن في قدرة الفاعلين المغاربة على التكيف والابتكار، لاستغلال الفرص الجديدة التي يوفرها هذا التحول، والتخلص من الاعتماد الكبير على نشاط التسويق الهاتفي الذي قد يكون قد وصل إلى نهايته في الشكل التقليدي.

المصدر