قانون الحيوانات الضالة يجتاز مجلس النواب.. ما الذي سيتغير خلال السنتين المقبلتين؟
خطا المغرب خطوة جديدة نحو تنظيم ملف الحيوانات الضالة، بعدما صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، على مشروع قانون يروم وضع إطار قانوني خاص بحماية هذه الحيوانات والوقاية من المخاطر المرتبطة بها.
وحظي النص بموافقة أغلبية النواب الحاضرين، في مؤشر على وجود توافق واسع حول الحاجة إلى إيجاد حلول أكثر تنظيماً لهذا الملف الذي ظل يثير نقاشا مستمرا بين متطلبات الصحة العامة واحترام مبادئ الرفق بالحيوان.
وخلال تقديم المشروع، أوضحت الحكومة أن إعداد هذا النص استند إلى تجارب دولية وتوصيات صادرة عن هيئات مختصة في مجال الصحة الحيوانية، بهدف ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير المعمول بها دولياً.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها القانون إحداث نظام للتصريح بالحيوانات، وإنشاء قاعدة وطنية للمعطيات الخاصة بها، بما يسمح بتحسين عمليات التتبع والرصد والتدخل عند الحاجة.
كما ينص المشروع على إحداث وتدبير مراكز مخصصة لإيواء ورعاية الحيوانات الضالة، في إطار مقاربة تروم الانتقال من الحلول الظرفية إلى تدبير مؤسساتي أكثر استدامة وفعالية.
ويشمل النص أيضاً تحديد الجهات المختصة بمعاينة المخالفات وضبط المسؤوليات المرتبطة بتطبيق مقتضيات القانون، بما يضمن وضوح الأدوار بين مختلف المتدخلين.
وبحسب المقتضيات المصادق عليها، سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لسنتين قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك لإعداد النصوص التطبيقية وتوفير الشروط الضرورية لتنزيل الإجراءات الجديدة على أرض الواقع.
ويرى متابعون أن هذا المشروع قد يشكل نقطة تحول في تدبير ملف الحيوانات الضالة بالمغرب، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بإيجاد حلول تحافظ على سلامة المواطنين وتحترم في الوقت نفسه حقوق الحيوان ومبادئ المعاملة الإنسانية.
