فوضى سيارات الإسعاف الخاصة تفاقم مشاكل قطاع الصحة و”تفترس” جيوب البسطاء

تعرض عشرات من سيارات الإسعاف الخاصة في محيط مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، خدماتها في انتظار أسرة ترغب في نقل قريب لها إلى مستشفى آخر أو إلى أحد مختبرات التحاليل الطبية، بأسعار توصف بانها “خيالية” وتفوق في غالب الأحيان الإمكانات المادية لهذه الأسر التي غالبا ما تنحدر من أوساط هشة.

وتحولت خدمات نقل المرضى التي تكتسي في غالب الأحيان طابعا مستعجلا، إلى تجارة مربحة بالنسبة للمستثمرين الذين يستغلون الخصاص الكبير في مجال هذه الخدمات التي يفترض أن تؤمنها مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إذ لا تقل سومة عملية نقل المريض داخل المدينة عن 300 درهم من وإلى المستشفى أو العكس.

ولطالما أثارت خدمات سيارات الإسعاف الخاصة، نقاشات حامية حول وضعها القانوني ونوعية الخدمات التي تقدمها، ثم الإكراهات التي تواجهها، وكيف ينظر المواطن لهذه الخدمات لأنه يقع في قلبها ويحتاج لها يوميا.

وتورد معطيات مهنية، أن القطاع ما يزال يعاني من عدة مشاكل حيث إن 60 شركة فقط من هذا العدد مرخص لها من قبل الجماعات، كما أن 50 بالمائة منها تمارس نشاطها في شكل شركات ذات المسؤولية المحدودة.

وتظل الغالبية العظمى من الشركات لا توفر تدريبا بشأن إدارة الطوارئ والرعاية المستعجلة على متن سيارة الإسعاف، إذ أنه لا توجد مدرسة تدريب المسعفين الخاصين، لأن مدرسة التدريب الوحيدة الموجودة هي مدرسة وزارة الصحة لتدريب فنيي الإسعاف الذين تبلغ مدة تدريبهم عامين.

هذا الوضع يفرز شكايات عديدة من عدم الكفاءة والاستجابة السريعة لسيارات الإسعاف الخاصة، إضافة إلى مظاهر العشوائية في عمليات الإسعاف، حيث يعمل العديد من المسعفين على متن سيارات قديمة ومتهالكة.

وبالنظر إلى الوضعية التي يعيشها قطاع النقل الصحي الخاص من تهالك جل عربات الأسطول وفوضى الأسعار وضبابية التنظيم، فإن تقنين القطاع وتجويد خدماته يتطلب عملا جادا وتضحيات جمة وصرامة من قبل المشرع من أجل الرفع من أداء هذا القطاع الحيوي.