صدور أكثر من 50 ألف أمر ترحيل للمهاجرين غير النظاميين باسبانيا
مدريد – وكالات
كشفت صحيفة “إل موندو” الإسبانية، نقلاً عن أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي، عن وجود فجوة كبيرة بين أوامر الترحيل الصادرة بحق المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا وعدد الذين غادروا البلاد فعلياً، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي إلى مدريد لتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين.
ووفقاً للصحيفة، التي استندت إلى قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الإسبانية خلال عام 2025 بلغ 53 ألفاً و695 شخصاً، في حين أن 5 آلاف و705 أشخاص فقط هم الذين امتثلوا فعلياً لهذه الأوامر، أي ما نسبته 10.6% فقط، وهو ما يعتبر مستوى قياسياً متدنياً في هذا الملف.
وأضافت “إل موندو” أن هذه النسبة، رغم أنها تمثل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق، إلا أن هذا التحسن لا يعود إلى زيادة في عمليات الترحيل التي تنفذها الحكومة، بل إلى إعادة نظر في أرقام عام 2024، حيث تبين أن نسبة التنفيذ الفعلية في ذلك العام كانت 9.07%، وليس 17% كما كان مُعلناً سابقاً.
ونقلت الصحيفة عن البيانات الأوروبية أن عدد أوامر الترحيل الصادرة في 2025 تجاوز عدد الوافدين غير النظاميين إلى إسبانيا، حيث صدرت 53 ألفاً و695 أمراً مقابل 36 ألفاً و775 وافداً، بفارق 16 ألفاً و920 حالة، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها هذا التفاوت.
وفي تحليلها لأرقام السنوات الثلاث الماضية، أوضحت الصحيفة أن إسبانيا استقبلت بين عامي 2023 و2025 حوالي 157 ألفاً و597 مهاجراً غير نظامي، فيما صدرت أوامر ترحيل بحق 127 ألفاً و275 شخصاً، أي ما نسبته 80.8%، غير أن عدد الذين غادروا فعلياً لم يتجاوز 18 ألفاً و90 شخصاً، بنسبة تنفيذ لا تتعدى 11.5%.
وأشارت “إل موندو” إلى وجود تناقض بين هذه الأرقام وبين ما قدمته الحكومة الإسبانية في رد برلماني، حيث أفادت الأخيرة أنها قامت بترحيل 9 آلاف و519 أجنبياً فقط في السنوات الأخيرة من الولاية التشريعية، معترفة بعدم وجود إحصاء دقيق يحدد عدد أوامر الترحيل المعلقة حتى الآن.
وخلصت الصحيفة إلى أن نسبة الترحيل الإجمالية بين عامي 2019 و2025 لم تتجاوز 6.78%، حيث تم ترحيل 20 ألفاً و682 شخصاً فقط من أصل 305 آلاف و371 وصلوا بشكل غير نظامي خلال الفترة نفسها، مما يجعل ملف الترحيل أحد أبرز الملفات العالقة للحكومة الإسبانية، رغم تأكيد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن “إعادة” المهاجرين غير النظاميين هي أولوية لا غنى عنها.
