شلل مرتقب بقطاع التعليم العالي
أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر المقبل، احتجاجا على ما وصفته السياسات التهربية للوزارة ورفضها الحوار الجدي مع الشركاء الاجتماعيين.
وأكدت النقابة في بيان لها أن استمرار اللقاءات الشكلية بين الوزارة والقطاع لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه الجامعة العمومية وموظفي وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية، معتبرة الوضع متأزما ومفتوحا على كافة احتمالات التصعيد.
وجددت النقابة رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 24-59، الذي اعتبرته تهديدا مباشرا لمجانية التعليم، داعية إلى سحبه فورا وإعادته إلى طاولة الحوار مع كافة الأطراف المعنية.
كما طالبت بالإفراج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الذي وصفته بأنه محتجز لدى وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع الحفاظ على جميع المكتسبات وعدم التراجع عنها تحت أي ذريعة.
وأدان البيان بشدة أي محاولات للتضييق على حق الإضراب، بما في ذلك التهديدات والاستفسارات الكيدية، مؤكدا أن هذا الحق مشروع ودستوري، ومكفول وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأشارت النقابة إلى أن الإضراب الوطني الإنذاري الذي جرى يومي 10 و11 شتنبر شهد نسبة مشاركة غير مسبوقة من موظفات وموظفي القطاع والأحياء الجامعية، وهو ما اعتبرته تعبيرا واضحا عن وعيهم ومساندتهم لمطالبهم المشروعة.
كما نددت النقابة بمحاولات بعض المؤسسات والوزارة لتقزيم هذه المحطة النضالية عبر نشر أرقام مضللة واستخدام أساليب الترهيب والاستفسارات الكيدية، واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للحق في الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
