سجن شخصين في مليلية بسبب أصولهما الريفية والإسلامية.. قرار قاضية يثير غضب مسلمي الثغر المحتل
ناظورسيتي: من مليلية
في قرار عنصري، وغير معزز بدلائل تثبت الفعل الإجرامي لمشتبه فيهما على ذمة التحقيق الذي فتحته الشرطة مع حزب الإئتلاف من أجل مليلية لزعيمه مصطفى أبرشان المتواجد رهن الاعتقال رفقة أعضاء آخرين، قررت قاضية في المحكمة الابتدائية رقم 2 بالثغر المحتل، الاحتفاظ بالمعنيان رهن الاعتقال، ليس لكونهما طرفان في القضية أو أثيرت حولهما حجج مادية تؤمد الفعل الإجرامي الذي يتابعان لأجله، بل فقط لكونهما يتحدران من أصول ريفية بالمغرب ولهما ثقافة إسلامية.
القرار الذي أثار حفيظة مسلمي الثغر المحتل، والذي عللت به القاضية "كارمن بيرليز سانشيز" اعتقال المعنيان، اعتبره الكثير من النشطاء بمليلية عنصريا وغير مبني على نصوص قانونية، لاسيما وأن المعنية اعترفت في تعليلها بهذا الرأي الشاذ واعتبرته دليلا للاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن الاعتقال بالرغم من صدور حكم قضائي لصالحهما.
وقالت القاضية في تعليلها " إن المهتمان ولكون أمهاتهما تنتميان لنفس أسرة المتهمين الرئيسيين، ونظرا للرابطة الأسرة ووفقا للتحقيقات التي أجريت، فإن الجذور العائلية هي العامل الأول للتعاون مع هذه المنظمة الإجرامية، بالإضافة إلى ثقافتهما الإسلامي التي تعتبر أيضا عاملا غير قابل للنفي مما يضمن ارتكابهما للجرائم التي يتابعان من أجلها".
جواب القاضية، نزل على مسلمي مليلية كالصاعقة، حيث علق الكثير من النشطاء على القرار مدينين تعليل هذه المسؤولة القضائية التي حاولت أن تعطي انطباعا بأن المتدينين بالإسلام والمتحدرين من جذور عائلية غير إسبانية (المغاربة) معروفين بالأنشطة الإجرامية والسرقة والاختلاس.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار الكثير من الجدل في الثغر المحتل، حيث علمت "ناظورسيتي"، أن جمعيات إسلامية تسعى لتنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بهذا القرار القضائي العنصري والحامل لوصم التمييز مع العلم أن المعتقلان إسبانيان حسب وثائقهما الرسمية بغض النظر عن أصولهما وديانتهما، وهو ما ينفي "شعارات" التعايش لدى بعض المسؤولين الإسبان المتشبعين بالفكر الفرنكاوي العنصري.
