ستستفيد منه الجالية المغربية.. الحكومة الإسبانية تدعو إلى التصويت على قانون تقليص ساعات العمل

ناظورسيتي: متابعة

دعت الحكومة اليسارية الإسبانية، مختلف الأحزاب السياسية إلى دعم مشروع قانونها الجديد الذي يقضي بخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، معتبرة أن القرار يمثل "مسؤولية وطنية" وفرصة حقيقية لتحسين حياة المواطنين، بمن فيهم مئات الآلاف من العمال المغاربة المقيمين في البلاد.

وقالت وزيرة العمل الإسبانية، يولاندا دياز، المنتمية لحزب "سومار" اليساري المتحالف مع الاشتراكيين في حكومة بيدرو سانشيز، إن مجلس الوزراء صادق رسمياً على مشروع القانون، ما يفسح المجال أمام البرلمان لبدء مناقشته. وأضافت: "الحكومة الإسبانية قامت بما عليها اليوم. لقد أنجزنا مهمتنا"، داعية القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين الذين "ينتظرون هذا الإصلاح بفارغ الصبر".

وأكدت دياز أن مشروع القانون يتمتع بـ"دعم واسع في الشارع"، محذّرة من أن رفضه سيكون بمثابة "تجاهل لإرادة الأغلبية". وقالت في نبرة تحدٍّ: "سنرى من يجرؤ على معارضة هذا الإصلاح علناً".

وينص القانون الجديد على تخفيض تدريجي لساعات العمل دون تقليص الأجور، بحيث يتم الوصول إلى 38.5 ساعة في الأسبوع بحلول نهاية 2024، ثم 37.5 ساعة في عام 2025، وهو ما سيشمل أكثر من 12 مليون موظف في القطاع الخاص، خصوصاً في مجالات التجارة والمطاعم والفلاحة، وهي قطاعات تضم أعداداً كبيرة من أفراد الجالية المغربية.

وفي هذا السياق، تشير بيانات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلى أن عدد المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي بلغ إلى غاية نهاية مارس الماضي أزيد من 355 ألف و296 شخصاً، ما يجعلهم في صدارة العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي. ويتوزع هؤلاء على مختلف القطاعات، ما يعني أن شريحة واسعة منهم ستستفيد مباشرة من تقليص ساعات العمل المقترح.

ويُعد هذا الإجراء ثمرة اتفاق تم توقيعه في 20 دجنبر 2024 مع النقابات العمالية الرئيسية في البلاد، غير أنه يواجه اعتراضاً من أرباب العمل الذين يعتبرونه تهديداً لاستقرار الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما انعكس أيضاً في مواقف بعض الأحزاب السياسية داخل البرلمان.

ومن أبرز المعارضين حزب "معاً من أجل كاتالونيا"، المعروف بقربه من أوساط رجال الأعمال، حيث أعلن رفضه للمسودة الحالية، معتبرا أنها تمثل "ضربة مباشرة للعاملين لحسابهم الخاص والمقاولات الصغيرة في كاتالونيا".

وردت دياز على هذه الانتقادات، ووصفتها بـ"الذرائع الواهية"، مؤكدة أن هذا الإصلاح ليس موجهاً ضد المقاولين، وإنما يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والحياة الشخصية للعمال.

ورغم أن استطلاعات الرأي أظهرت أن قرابة ثلثي الإسبان يؤيدون تقليص عدد ساعات العمل، إلا أن تمرير المشروع في البرلمان يبقى رهيناً بتوافق سياسي معقد، خاصة أن الحكومة لا تمتلك أغلبية مطلقة وتحتاج إلى دعم أحزاب إقليمية مترددة.

وفي حال اعتماد القانون بشكل نهائي، سيشكل مكسبا مهما للجالية المغربية العاملة بإسبانيا، ليس فقط من حيث تحسين ظروف العمل، بل أيضاً من حيث تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليص الإجهاد المرتبط بساعات العمل الطويلة.

المصدر