زواج كاد يكلف متقاعدا مغربيا في هولندا 9566 يورو
جددت قضية عرضت أمام القضاء الهولندي النقاش حول الصرامة التي تتعامل بها مؤسسات الضمان الاجتماعي مع تصريحات المتقاعدين المقيمين بالخارج، حيث أيدت المحكمة قرارا يقضي بمراجعة معاشات متقاعد مغربي بأثر رجعي.
بدأت تفاصيل القصة في مايو 2023 حين وافقت مؤسسة التأمين الاجتماعي الهولندية (SVB) على منح المعاش الأساسي (AOW) لمتقاعد مغربي على أساس أنه شخص عازب بتخفيض بلغ 34 بالمائة لعدم استكمال سنوات التأمين الكاملة. وبعد شهرين فقط، وتحديدا في يوليوز من نفس السنة، أقدم المعني بالأمر على الزواج من مغربية، دون أن يكلف نفسه عناء إبلاغ الجهات المعنية بذلك.
دافع المتقاعد عن نفسه أمام محكمة أوفيريسل بدعوى أن الزواج كان “مرتبا” وأن الزوجين عاشا منفصلين طيلة الفترة السابقة لالتحاق الزوجة بهولندا، متمسكا بمفهوم “الانفصال الدائم” الذي يعترف به القانون الهولندي للمحافظة على تعويضات العزوبة. غير أن قضاة المحكمة رفضوا هذه الدفوعات، مؤكدين أن نية جمع الشمل واستمرار التواصل وإجراءات الإقامة تثبت بطلان ادعاء الانفصال التام، معتبرين أن المتقاعد كان ملزما قانونا بإخطار المؤسسة بأي تغيير اجتماعي.
وفي حكمها الصادر مطلع مايو 2026، قضت المحكمة بصحة المراجعة المالية بأثر رجعي، لكنها في المقابل ألزمت مؤسسة ” مؤسسة التأمين الاجتماعي الهولندية ” بتحمل تكاليف التقاضي وتعويض المتقاعد بمبلغ يناهز 1800 يورو ومصاريف الرسوم القضائية، نظرا لقصور في التبريرات الإدارية الأولية للمؤسسة.
