رئاسة النيابة العامة تلغي أزيد من 74 ألف برقية بحث
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إلغاء أكثر من 74 ألف برقية بحث، وذلك بسبب التقادم أو تسوية الوضعيات القانونية، في إطار مراجعة شاملة لعدد من الملفات المرتبطة بالإجراءات القضائية، إلى جانب إعادة النظر في آلاف ملفات الإكراه البدني.
وأوضح والي علمي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن تقليص الاعتقال الاحتياطي يظل من بين أبرز التحديات المطروحة، مشيراً إلى أن نسبته تراجعت إلى حوالي 29 في المائة خلال سنة 2025، بعد أن سجلت مستويات أعلى خلال فترة الجائحة.
وأضاف المسؤول القضائي أن الاعتقال الاحتياطي يُعد من أكثر الإجراءات حساسية داخل السياسة الجنائية، بالنظر إلى انعكاساته الاجتماعية والإنسانية على الأفراد والأسر، مؤكداً أن رئاسة النيابة العامة اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مقاربة تروم ترشيد هذا الإجراء وتقليص اللجوء إليه إلى أقصى حد ممكن.
كما أوضح أن إصلاحات قانون المسطرة الجنائية ساهمت في إعادة ضبط المفهوم القانوني للاعتقال الاحتياطي، مبرزاً أن التعديلات الأخيرة مكنت من تحسين قراءة المؤشرات المرتبطة به.
وأكد والي علمي أن التوجه العام يقوم على حصر الاعتقال الاحتياطي في القضايا الخطيرة أو حالات العود، مع تعزيز اللجوء إلى البدائل القانونية، في إطار تحقيق التوازن بين النجاعة القضائية وضمان الحقوق والحريات.
