اعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، متابعته بقلق واستنكار شديدين ما تشهده معلمة المنارة التاريخية بمدينة مراكش من تعديات عمرانية غير مشروعة، تمثلت في تشييد بنايات وأكشاك عشوائية، في مخالفة صارخة للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي.
وجاء في بلاغ للمرصد إن هذه الممارسات لا تمثل فقط اعتداءً مباشراً على معلمة تراثية ذات قيمة تاريخية وحضارية كبرى، بل تشكل أيضًا خرقًا سافرًا للمقتضيات القانونية الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الذي يمنع أي تغيير أو تشويه للمآثر المصنفة دون ترخيص قانوني وقانون التعمير 12.90 الذي يفرض احترام تصاميم التهيئة وعدم تشييد بنايات غير قانونية.
كما أن هذه التجاوزات يضيف المرصد، تتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مثل اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972، والتي تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية وصيانة مواقعها التراثية.
وبناء عليه استنكر المرصد بشدة هذا التعدي على الإرث التاريخي لمدينة مراكش مطالبا السلطات المختصة بالتدخل العاجل لإزالة هذه البنايات والأكشاك العشوائية، وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، داعيا إلى تعزيز آليات المراقبة والتطبيق الصارم للقوانين لحماية التراث التاريخي من أي انتهاكات مستقبلية.
كما ناشد المرصد الحقوقي، المجتمع المدني والهيئات المختصة للتحرك الفوري لحماية معلمة المنارة والحفاظ على هويتها التاريخية، مشيرا الى أن حماية المآثر التاريخية ليست فقط مسؤولية قانونية، بل هي واجب وطني لضمان صون ذاكرة الأمة للأجيال القادمة.
تعليقات الزوار ( 0 )