حرمان 30 ألف طفل في وضعية إعاقة من دعم التمدرس يدفع 400 جمعية للاحتجاج
قرر حوالي 400 جمعية فاعلة في مجال الإعاقة بالمغرب، تنظيم وقفة أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الأربعاء، 17 شتنبر الجاري، احتجاجا على توقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وحملت الجمعيات المعنية المسؤولية في حرمان حوالي 30 ألف طفل في وضعية إعاقة من دعم التمدرس، لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة في الإدماج الاجتماعي. وطالبت بتدخل لمعالجة ما أسمته بضبابية الرؤية وأزمة حكامة التدبير في تأمين خدمة اجتماعية أساسية.
وظل هذا الدعم يصرف لفائدة هؤلاء الأطفال منذ سنة 2015. والتزمت الحكومة خلال هذه الولاية بتخصيص 500 مليون درهم لهذا الدعم، تورد الجمعيات في بلاغ لها.
وانتقد البلاغ المشترك الصادر عن الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والجمعية الوطنية للمعلمات والمعلمين العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى المرصد المغربي للتربية الدامجة، فشل القطاع الحكومي الوصي، في التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية حول مآل وحكامة هذه الخدمة، وما ارتبط بها من تعثر في تأمين استمراريتها. كما انتقدت ضعف تواصل كاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي مع الهيئات الجمعوية ورفضه لمنهج المقاربة التشاركية في تدبير كل قضايا الإعاقة.
وسجلت الجمعيات ذاتها وجود فشل في تنزيل البرامج الاجتماعية المهيكلة التي تخص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من قبيل النظام الجديد للإعاقة، حيث لم يتم تنزيل مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة بعمالة الرباط، ولم يتم إصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون الإطار لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، والنصوص التنظيمية ذات الصلة بباقي القوانين الوطنية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة طيلة هذه الولاية الحكومية. واعتبرت أن هذا الوضع ينذر بحصيلة هزيلة غير مسبوقة تترجم ضعف الأثر في الفعل العمومي.
